اتهم التقرير النهائي للجنة الخاصة لتقصي الحقائق لمجلس الشعب المصري بشان غرق العبّارة “السلام 98” في مياه البحر الأحمر في الثالث من فبراير الماضي هيئة السلامة البحرية المصرية بالتهاون والإهمال العمد في تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات و الأعراف الدولية لضمان سلامة الركاب . و اكد التقرير وجود تواطؤ تنبعث منه رائحة فساد يزكم الأنوف بين المسؤولين عن شركة السلام و المسؤولين بهيئة السلامة البحرية لتسيير العبارة رغم كل العيوب التي بها، وأشار الى ان ما يثبت هذا التواطؤ تزوير شهادات لصلاحية الرماثات . و طالبت اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث و قررت اللجنة ابلاغ النيابة العامة و جهاز المدعي العام الاشتراكي و جهاز الكسب غير المشروع بشأن ما ورد من مخالفات في هذا التقرير لاتخاذ ما يلزم بشأنها .