لم تكمل توصيات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار «أفيد» 103 أيام إلا ويحولها مجلس الوزراء إلى قرار تنفيذي بموافقته على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز ودعم التوجهات الدفاعية والأمنية من خلال إجراء البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، ما ينعكس إيجاباً على التصنيع المحلي، وتكريس الجودة في الصناعة، وتحويل الدراسات والبحوث العلمية إلى منتجات صناعية، ودعم إستراتيجية التصنيع المحلي للأمن الوطني، وتعزيز دور المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية الدفاعية.
جاء قرار مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين) بالموافقة على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بهدف تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، وتكشف الخطوة التنفيذية لمجلس الوزراء حالة النضوج السياسي العسكري الدقيق لحكومة 2030، ويتزامن إشهار المركز مع حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش إطلاق الرؤية 2030 وأبدى خلاله «استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية، رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري»، ومعلناً أنه «سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح».
وجاءت قناعة مجلس الوزراء بدور مراكز الأبحاث والدراسات، بداية من مركز دعم صناع القرار الذي أُعتمد الأسبوع الماضي، ومركز البحوث العسكرية الذي يعد أحد العوامل الأساسية لتحويل البحوث الورقية أو الرقمية لمنتجات سعودية، تمثل العقل البشري السعودي في مواصلة الإنتاج الصناعي لمواجهة التحديات القادمة.
المركز الجديد الأول من نوعه سيكون منصة بحثية دفاعية عسكرية في مجال التصنيع المحلي السعودي، وسيتجه لعلاقات رئيسية مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار لمحاولة تحقيق اكتفاء المملكة الذاتي في تصنيع أغلب المواد وقطع الغيار، وصولاً لتطوير وابتكار وسائل الدفاع المتطورة التي تخدم السلام الدولي.
ويعمل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، على دعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج العسكري بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، وسيسهم في نقل وتوطين صناعة المواد وقطع الغيار وتطويرها، وتدوير الموارد المالية محلياً، وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وجلب رأس مال أجنبي إلى الاقتصاد السعودي، من خلال تمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة في المجال الصناعي، من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، وعرضها على قطاعات القوات المسلحة والشركات الكبرى المشاركة والشركات العالمية.
ولن يتوقف المركز عند هذا الحد، فهو يتجه بإقرار مجلس الوزراء نحو إعداد الدراسات الإستراتيجية الدفاعية التي تهدف إلى خدمة فاعلية دور القوات المسلحة السعودية، وإيجاد كوادر بحثية متخصصة من العسكريين، واستقطاب عقول الأكاديميين لتقديم تحليل دقيق للوصول إلى توصيات تحقق المصالح العليا للمملكة، ويعمل المركز سوياً مع مركز دعم اتخاذ القرار المعتمد الإثنين الماضي في خدمة قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.