من أكثر ما يهز ثقة المواطن في أداء الأجهزة الحكومية، هو عدم التزام بعضها بتنفيذ الأنظمة، أو التهاون في تطبيق التعليمات؛ خصوصا عندما تكون تلك الأجهزة هي من وضع تلك التعليمات وأعلن عن عزمه على تطبيقها!، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو تجاهل مؤسسة النقد عدم تنفيذ البنوك لأحد أهم التشريعات التي أقرّتها (ساما) عام 2014؛ كجزء من تحديثها الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بعد أن انتظر المواطنون طويلا صدور تلك التعليمات «الجديدة» آنذاك، واستبشروا خيرا بصدورها، وكان أهم توجيه فيها هو قرار (المؤسسة) القاضي بإلغاء احتساب الفوائد (التراكمية) على القروض، والاستعاضة عنها بتطبيق آلية احتساب الفائدة (المتناقصة) على الرصيد المتبقي لمبلغ القرض.
وقبل صدور تعليمات وضوابط مؤسسة النقد آنفة الذكر، سبق لي أن اقترحت على (المؤسسة)، تغيير الآلية التراكمية غير المنصفة التي تنتهجها البنوك في احتساب عمولات التمويل، وذلك في مقال منشور في «عكاظ» في يوليو 2012 تحت عنوان («ساما» مدعوة لإعادة النظر في العمولات التراكمية للقروض)، ورغم أنني أكتب عادة بصفتي الشخصية لا المهنية؛ باعتباري أحد كتاب الشأن العام في جريدتنا الرائدة «عكاظ»، ولم أخرق أي نظام في كتاباتي، فإن ذلك المقال تسبب لي بمضايقات وظيفية جمّة؛ من مسؤول مصرفي سابق؛ مُتسلِّط ومتعجرف، وأثّر سلبا على مسيرتي المهنية، وانتقص من حقوقي المكتسبة، إلا أن ما خفف عني وقع كل ذلك هو استجابة مؤسسة النقد في نهاية المطاف لما طالبت به في مقالي؛ الذي وجد في حينه صدىً واسعا ومؤيدا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين عموما، ومن عملاء القروض على وجه الخصوص؛ الذين يضطرون لدفع عمولات مضاعفة وغير مبررة على قروضهم.
وبالعودة لقرار مؤسسة النقد بإلغاء العمولات التراكمية، فقد كان من المفترض أن يدخل ذلك التوجيه حيز التنفيذ اعتبارا من 16 سبتمبر 2014، إلا أننا اليوم وبعد مرور نحو سنة وتسعة أشهر على ذلك الموعد التي حدّدته (ساما)، ما زلنا كعملاء للبنوك، ندفع فوائد تراكمية مجحفة على كامل مبالغ قروضنا؛ من النادر أن تُطبِّق مثلها غالبية مصارف العالم!، أو تسمح بها معظم البنوك المركزية!، ولعل الموضوعية تقتضي أن أشير هنا أيضاً إلى أن (المؤسسة) تابعت وبنجاح تنفيذ تعليماتها الأخرى، وكان من أبرزها:
1- إلزام البنوك ببيان التكاليف الفعلية للقروض، مع توضيح الفرق بين هامش الربح، وبين المعدل السنوي لتكاليف التمويل التي تشمل الرسوم الإدارية.
2- إعطاء العميل الحق في عدم دفع العمولات على المبالغ المتبقية من القرض في حالة السداد المبكر.
ورغم تنفيذ معظم تعليمات (ساما)، لم تعدم (بعض) البنوك وسيلة ذكية (إلّا أن هناك تساؤلا بشأن نظاميتها؟)، للالتفاف على التوجيه المتعلق بإلغاء عمولات السداد المبكر، حيث تقوم بعض المصارف حاليا باستيفاء الجزء الأكبر من العمولات، في الأشهر أو السنوات الأولى للسداد؛ وفقا لنوع القرض وطول فترة السداد وذلك عن طريق هيكلة الأقساط بحيث تستقطع منها أكبر قدر من العمولة في النصف (أو الربع) الأول من فترة السداد، بدلا عن تقسيم مبلغ الفائدة (بالتساوي) على عدد الأقساط؛ في حين (يعتقد) العميل أن العمولة مقسمة (بالتساوي) على جميع الأقساط؛ طوال مدة السداد، وفي حال قرّر المقترض دفع كامل المبلغ المتبقي من القرض أو جزء منه، تكون البنوك قد استقطعت النسبة الأكبر من الفائدة!، ورغم هذا (التكنيك الملتبس!)، يظل الوضع الحالي أفضل من السابق حينما كانت المصارف ترفض إعفاء المقترض من باقي الفوائد؛ في حالة السداد المبكر، لذلك فإن من المهم أيضاً قيام (ساما) بوقف مثل هذا الالتفاف على النظام!.
وبعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة المتضمنة تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا جديدا لمؤسسة النقد، يتجدد أمل المواطنين في قيام (المؤسسة) بتنفيذ ما أقرّته وأعلنته، لذلك فإنني أتوجه اليوم إلى معالي المحافظ برجاء أن تبادر(ساما) إلى تفعيل التوجيه الأهم في ضوابط وتعليمات التمويل الاستهلاكي، وهو إلغاء العمولات التراكمية التي أرهقت الناس طويلا؛ خصوصا أن بنوكنا تنعم بمناخ عمل استثنائي؛ أتاح لها أن تصبح من أكثر بنوك العالم إن لم تكن أكثرها فعلا في تحقيق الأرباح؛ قياسا إلى حجم رؤوس أموالها، فضلاً عن تمتعها بوضع فريد يتمثل في تدني تكلفة مصادر السيولة لامتناع غالبية المودعين عن قبول الفوائد على إيداعاتهم لأسباب شرعية.
أما إذا لم يكن تطبيق ذلك التوجيه ممكناً لأي سبب، فإن المطلوب حينئذ قيام (المؤسسة) بتعزيز الشفافية التي تدعو إليها قيادتنا الرشيدة، وتُميّز المرحلة الحالية للأداء الحكومي، ببيان أية عوائق ربما أدت إلى عدم تنفيذ ذلك التوجيه، راجيا أن ينظر معالي المحافظ للموضوع من زاوية مختلفة هي مساهمة (بنكنا المركزي) في دعم جهود الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن كواهل المواطنين في هذه المرحلة التحوّلية المفصلية التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وما تمليه من اعتبارات يعلمها الجميع.
والأكيد هو أن إلغاء العمولات التراكمية، هو بمثابة فرصة كبيرة لمؤسسة النقد كي تحسّن من صورتها الذهنية لدى الرأي العام في هذه الحقبة الهامة من تاريخها الطويل؛ التي يشوبها الكثير من الضبابية وعدم الارتياح الشعبي نتيجة لعدم حرصها (التاريخي) على التفاعل مع المطالب الموضوعية للمواطنين، وغيابها شبه الدائم عن الحضور في البرامج الحوارية التلفزيونية؛ التي كثيرا ما ناقشت الشأن المصرفي والتأميني في غياب ممثلين للمؤسسة، ناهيك عن محدودية اهتمامها بالتواجد الإعلامي، ويضاف لكل ما تقدم، صمت المؤسسة الغريب عن ما يجري في سوق تأمين السيارات (الذي تشرف عليه) بعد الزيادات المتتالية وغير مفهومة الأسباب على الأسعار.
ختاما، آمل أن يتسع (صدر) مؤسسة النقد هذه المرة للـ(نقد)، وأن تتفهّم حاجات المواطنين بشكلٍ أفضل، وتتفاعل إيجابياً مع ما هو منطقي منها.