كشف نائب رئيس جمعية قضاء القاضي الشيخ الدكتور حمد الرزين، توقيع الجمعية 15 مذكرة تفاهم ودعم مع جهات حكومية على رأسها وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة السوق المالية وغيرها إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار خلال توقيع اتفاق مع مجموعة عبدالقادر البكري للمسؤولية الاجتماعية لدعم أعمال الجمعية، إلى أنه في إطار سعي الجمعية لتطوير خدماتها وتحقيق أهدافها المحددة في نظامها ومن ذلك ما يتعلق بدعم البحث العلمي القضائي المتخصص ونشره وعقد الملتقيات وإقامة الدورات التريبية، تأتي مذكرات التفاهم والدعم ركنا ذا أهمية بالغة، إذ تعتبر الذراع التي تمد الجمعية بدعم أهدافها، فمذكرات التفاهم تهيئ المظلة القانونية التي تضبط التواصل بين الجهة وبين الجمعية وفي ضوئها يندرج ما لا ينحصر من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
وبين أن الاتفاقات الموقعة نتجت منها رعاية الملتقيات التي أقيمت العام الماضي واستفاد منها المتلقون والمهتمون بشكل مباشر، وفي الخطة القادمة مشاريع أكثر إفادة، معتمدين على الداعمين وموظفين ما اكتسبناه من خبرة واحتراف في تقديم المنتج العلمي المسهم في رفع الثقافة الحقوقية.
وقعت مبادرة تكامل للمعونة القضائية اتفاقات عدة مع جامعات القصيم وحائل والملك عبدالعزيز وأم القرى لاستقطاب عدد من خريجي وخريجات أقسام القانون والشريعة وتدريبهم تدريبا نوعيا مجانيا، كما وقعت المبادرة اتفاقا مع معهد الملك سلمان لدراسات الأبحاث لعدد من البرامج المشتركة، إضافة إلى اتقاق مع مجموعة عبدالقادر البكري للأعمال التطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدعم أعمال التدريب.
رئيس مباردة تكامل المحامي ماجد قاروب، أشار إلى أن المبادرة إنسانية وفي إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال ميزانية غير ربحية، تشتمل على التدريب والمساعدة في التوظيف وعلى الأخص تقديم خدمات قانونية مستمرة لأصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون الترافع عن أنفسهم أو توكيل محامين لارتفاع التكلفة.
ولفت إلى أن المبادرة تقبل كل محام مرخص أو متدرب في مكاتب المحاماة أو القطاع الخاص لديه رغبة في رفع مستواه المهني القانوني والشرعي والإداري بشكل عام وفي مجال قضايا العمل والأحوال الشخصية بشكل خاص.
من جهة أخرى، يتأهب 100 محام ومحامية في عدد من مناطق المملكة يمثلون أول دفعة من مبادرة تكامل للمعونة القضائية للترافع مجانا في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية.