كشف مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية ذعار بن نايف بن محيا انتهاء المركز من تصميم الأحياء السكنية الجديدة وإعادة تنظيمها آخذا بالحسبان البعد الأمني في تصميم المخططات بالمستقبل، ويأتي ذلك التحرك لمواجهة الأحياء العشوائية المنتشرة سابقاً في بعض مناطق المملكة، التي كانت تمثل بؤرا إجرامية.
وأكد لـ«عكاظ» أن المملكة تعتبر بشكل عام من أقل دول العالم في مجال الجريمة. وتجد مبادرات التصميم البيئي والتنمية الاجتماعية ذات البعد الأمني اهتمام ومتابعة وزير الداخلية في التنفيذ بهدف مواجهة هندسية للأحياء التي تكثر فيها الجرائم والفقر، وفتح مجالات فيها ومراقبتها. مشيراً إلى أن المرصد الوطني لمكافحة الجريمة أداة تقنية وجه ولي العهد بإيجادها بحيث تكون كل أرقام الجريمة موجودة على تلك الأداة، من خلال توافر برامج ذكية جداً لمقارنة الجريمة إلكترونياً، وتكون البيانات والمعلومات على شاشات أمراء المناطق، كل أمير منطقة يشاهد الجرائم الموجودة في منطقته، فيما يمضي وزير الداخلية وقتاً في مشاهدة جميع الجرائم التي تسجل من خلال الشاشة. لافتاً إلى أن الشاشة ليست بمعزل عن قادة الشرط والقطاعات المحددة في المشاهدة والاطلاع، وبالتالي لا تكون تلك الأرقام حبيسة الأدراج بل أمامهم على الشاشات، بحيث عندما تكون هنالك ظاهرة  معينة في حي معين يتنبه لها المسؤول ويعالجها، وهذا يوفر عملية استباقية لمكافحة الجريمة.
وأضاف: «كرسي الأمير فهد بن سلطان يعد من الكراسي المهمة التي نحتاج التعاون معها، ويشرف عليها أساتذة متخصصون ومميزون، وسيساعدنا في التعاون العلمي بيننا وبينهم في ما يخص تبوك والمملكة بشكل عام». مؤكداً احتياجهم لبحوث علمية رصينة لدراسة بعض الظواهر التي تخفى عليهم لمعالجتها علمياً. وذكر أن الاعتداءات والسرقة من أبرز الجرائم المرتفعة المسجلة لديهم. مؤكداً أن منطقة تبوك من أقل مناطق المملكة في الجرائم العنيفة.