أثار قانون العمل الجديد في فرنسا موجة من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين، تسببت في مجموعة من المشكلات، أبرزها أزمة المحروقات وإغلاق مستودعات الوقود. ورغم تفاقم الوضع الداخلي لايبدو أن الرئيس فرنسوا هولاند سيتراجع عن موقفه وسط انقسام الأكثرية الاشتراكية في البرلمان ما يمكن أن يهدد بشل البلاد.
وقد سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل إلى البناء على تعبئة عارمة بعدما تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي -حسب رأيهم-.
وقد جاء رد فعل الفرنسيين مختلفا، إذ عبر البعض عن غضبه، فيما فضل البعض الآخر الانتظار في طوابير أمام محطات البنزين، لكن سبعة من أصل 10 فرنسيين يؤيدون سحب نص مشروع القانون، تجنبا لتطويق البلاد، وفق ما أظهر استطلاع للرأي.
ولايستبعد مراقبون للأزمة انتقال عدوى الاضرابات الأسبوع القادم إلى وسائل النقل، في ظل وجود إشعارات بإضرابات (الثلاثاء) في القطارات ومترو الأنفاق الباريسي والطيران، ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة تاسع في 14يونيو تتخلله تظاهرة وطنية كبيرة في باريس.
تم تعيين كاتبة الدولة الفرنسية لسياسة المدينة مريم الخمري وزيرة جديدة للعمل في حكومة مانويل فالس مكان فرانسوا رابسمان، الذي انتخب مجددا رئيسا لبلدية مدينة ديجون (وسط). وفور تنصيبها، أكدت مريم الخمري أنها ستبذل قصارى جهدها لمحاربة أزمة البطالة التي بلغت نسبتها 10بالمئة.
وسط هذه العاصفة يبرز اسم مريم الخمري وزيرة العمل المغربية الأصل والتي يبدو أنها المحرك الرئيس للمشروع الجديد... الخمري البالغة من العمر 37 عاما كانت تشغل منصب كاتبة دولة لسياسة المدينة، يعول عليه رئيس الحكومة مانويل فالس كثيرا للعمل على تقليص منحنى البطالة البالغة نسبته 10 % كما وعد بذلك الرئيس فرانسوا هولاند. ومن بين مخططاتها تشجيع الشركات الفرنسية وأرباب العمل على الاستثمار في الأحياء الشعبية والفقيرة. تنتمي مريم الخمري إلى الجيل الجديد من النساء اللاتي اقتحمن عالم السياسة إلى جانب نجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم وفلور بيلران وزيرة الاتصال.
ولدت الخمري في الرباط عام 1978 من أب مغربي يعمل كتاجر وأم فرنسية مدرسة من منطقة بريطاني. قضت طفولتها في المغرب ثم في منطقة "لي دو سيفر" (وسط فرنسا) قبل أن تلتحق بجامعة "السوربون" في باريس لتدرس القانون العام.