لعبة السياسة لها فجوات وعلى السياسي الماهر أن لا يطل من تلك الكوات كي لا ينفضح أمره أو نواياه التي يجب أن تظل مغلفة بما يكفل للسياسي عدم الاحتراق.
هذه القاعدة الدبلوماسية فاتت على أمين هيئة الأمم المتحدة بان كي مون عندما انزلق في أحد المنعطفات ووافق على التقرير الذي تحدث عن العنف ضد الأطفال في اليمن، محملا السعودية ودول التحالف العربي نتائج ذلك العنف.
وفي هذا الفعل تسرع لا يليق برجل يرأس أكبر تجمع دولي أن يقع في شراك المغالطات ويتهم عدة جهات عملت على تجنيب المنطقة ويلات كارثية لو لم تساند الشرعية في اليمن.
وتأكيد على انسياق بان كي مون للعجلة ما حدث بالأمس فلم يمض سوى يومين حتى تلقينا خبرا يفيد أن الأمين العام رفع اسم التحالف من القائمة بشأن حقوق الأطفال وأن الرفع رفع نهائي كون التقرير بني على معلومات غير صحيحة كما أكد على ذلك مندوب المملكة في الأمم المتحدة، المهندس عبدالله المعلمي بأن التقرير لم يراع الخطوات والإجراءات الواجب مراعاتها، وأغفل الكثير في استعادة الشرعية لليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ..
وفي خطوة موازية قابلت الحكومة الشرعية اليمنية التقرير بأنه مجاف للحقيقة وأن مصداقية هيئة الأمم ستكون على المحك لعدم التحرك إزاء مجازر الميليشيات ضد المدنيين، وأن التقرير ما هو إلا تعضيد لإصرار وتعنت الميليشيات في افشال العملية السياسية.
وبهذا الرفع علينا شكر السياسة الخارجية للمملكة التي لم ترضخ بتقبل تقرير مغالط للحقائق فسعت (بعجلة) لاستعادة حق مشروع يؤكد على أن ممشاها لاستعادة شرعية بلد ومناهضة الميليشيات التي أرادت تقويض بلدها والمنطقة معا، كان موقفا صائبا.
والرفع يؤكد أيضا أن المؤسسة (هيئة الأمم) أكثر تريثا من الفرد (بان كي مون) في تلمس الحقائق وممارسة دور السياسي الذي لا يسعى إلى احتراق نفسه.