استعرضت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي السابعة والثلاثون في ثاني أيامها في الجلستين العلميتين الثالثة والرابعة، مخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العلمية، إضافة إلى تقويم ربحية عقود المشاركة بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات. فيما أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إلى أن أداء مجموعة البركة من خلال مؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2015، ارتفع من حيث حجم الأصول من 4.1 مليار دولار إلى نحو 25 مليار دولار حاليا بمعدل نمو سنوي قدره 16%، إضافة إلى زيادة الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار إلى ما يقارب 18.4 مليار دولار حاليا، بمعدل نمو قدره 17%، مع صعود حجم الودائع من 3.5 مليار دولار إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليا بمعدل نمو سنوي قدره 16%.
وأكد يوسف أن حجم حقوق الملكية بلغ 490 مليون دولار في 2003، لكنه شهد ارتفاعا ملحوظا حتى بلغ حاليا ملياري دولار بمعدل نمو سنوي قدره 13%، مع ارتفاع صافي الدخل من 43 مليون دولار فقط إلى 286 مليون دولار عام 2015 بمعدل نمو قدره 17%.
من جهته، كشف مساعد المدير العام لبنك البركة تركيا تورغوت سيمتجي أوغلو، خلال مشاركته أن مخاطر الإفلاس والسمعة قد تواجهها كبريات المصارف والبنوك حال تطبيق مشاريع المشاركة العقارية دون استحداث قوانين تساعد على تفعيلها. وبين أن بنك البركة بتركيا ألغى ثلاثة من أصل 15 مشروعًا من مشاريع المشاركة العقارية التي فُعلت منذ العام 2007.
ونوه إلى أن تقويم مخاطر القوانين والمخاطر المحاسبية لمنتج المشاركة في تركيا من خلال تجربة بنك «البركة تركيا» أظهرت فرقًا بين الأرباح المتوقعة والمستحقة بأكثر من 300 مليون دولار، بما يزيد على 80% من الأرباح المستحقة.