• ثمة قرارات غيرت وجه التاريخ الرياضي.. قرارات لا تنسى ولا تسقط، وإنما تبقى راسخة في أذهان كل الرياضيين، محتفظة بكافة تفاصيلها مع مرور الزمن ليتم تذكرها كلما سرد تاريخ ذلك النادي أو تلك اللعبة، وهذا الارتباط الوثيق بين القرار وصداه التاريخي إما لحنكة متخذيه وبعد نظرهم أو لفداحتهم.
• ويزداد القرار ترسيخا بالأذهان كلما كان مرتبطا بتحديد المصير للكيانات ذات القيمة التاريخية والمكانة الاجتماعية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، بالتالي تكون واقعة القرار «مجلجلة» ولكنها ناجحة في أغلب الأوقات.
• ومن بين تلك القرارات التي سيخلدها التاريخ.. قرار الهيئة العامة للرياضة الخاص بأزمة رئاسة نادي الاتحاد الإدارية والمالية وكيفية حلها، لا سيما إذا بالفعل نجح الاتحاديون في تجاوز الأزمة بتنفيذهم لما جاء في القرار، وسيكون التاريخ الأهم في مصير النادي.
• فالمطلع على شؤون نادي الاتحاد يدرك أبعاد هذا القرار الذي ينم عن مدى حرص الرجل المسؤول الأول عن الأندية على معالجة الإشكالية التي يعاني منها النادي، ويعكس حجم الخبرات الاستشارية التي ساهمت في صناعة هذا القرار الذي لم يكن قرارا فرديا على الإطلاق.
• فمشكلة بحجم مشكلة الاتحاد من الصعب إيجاد حل لها بهذه السهولة في ظل غياب المعلومة الحقيقية والموثقة وهروب من يقوم بحلها، إلى جانب اهتزاز الثقة بالوثائق المقدمة.
• بالتالي جاء القرار حكيما بعدما وضع الاتحاديين على المحك، فأكثر الاتحاديين لم يكونوا متوقعين أن تظهر الهيئة بهذا القرار الحكيم في وضع الخطوط العريضة لحل المشكلة، ورمي الكرة في ملعب الشغوفين بهوس الرئاسة من أجل إنقاذ ناديهم، وجلوس من يستحق على سدة الرئاسة بعد تقديم شيك مصدق بـ30 مليون ريال.
• وأقول حكيما لأنه حمل أكثر من محور مهم وإيجابي في المرحلة المقبلة لنادي الاتحاد لحمايته من الانهيار، إذ لم يختار رئيس محدد وإنما ترك الأمر للاتحاديين أنفسهم لاختيار من يرغبون به.
• ومن الحكمة أيضا «أنه من يستطع توفير المبلغ سيسهم في خفض الديون، ومن لا يستطيع إنجاز المهمة، على طريقة إخواننا المصريين: اللــي مـــا معـــوش مــا يلــــزمــــوش».
• الأمر الآخر أن أزمة الاتحاد كانت تمثل امتحانا حقيقيا للهيئة العامة للرياضة بعد سلسلة إخفاقات للرئاسة العامة في السنوات الماضية في معالجة الأزمات الاتحادية، إلا أن هذه المرة نجح بن مساعد، نجح بامتياز.