أكد رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى الدكتور علي بن سعد الطخيس لـ«عكاظ»، أن أهم الحلول لمواجهة مشكلة موت النخيل بسبب العطش، تكمن في تغيير أسلوب ري النخيل من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للدرجة الثلاثية في ري النخيل.
وبيّن أن غياب الجهة المختصة بشراء وتسويق منتجات المزارعين العاديين وهم الأكثرية هو السبب الأساسي في تعرضهم للفشل.
وشدّد على أهمية القروض الزراعية للمزارعين في توفير عناصر النجاح للزراعة، لافتا إلى أن غياب بعض عناصر النجاح ساهم في تورط المزارعين في تسديد القروض المترتبة عليهم، مطالبا بآلية أخرى لدعم المزارعين غير القروض الزراعية، مضيفا أن اعتماد كثير من المزارعين على العمالة الأجنبية وعدم التنسيق مع الجهات المختصة في اختيار المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الميزة النسبية لكل منطقة ساهم إلى حد كبير في عدم تحقيق مفهوم الزراعة المستدامة.
وأوضح أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء مزارعي منطقة الدرع العربي عن سداد القروض الزراعية المستحقة لصندوق التنمية الزراعية، جاء بسبب الجفاف وشح المياه وقلة هطول الأمطار على بعض أجزاء مناطق الدرع العربي التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة المملكة، وتمتد على طول ساحل البحر الأحمر غربا، وتشمل مناطق جازان وعسير ونجران والباحة والمدينة المنورة وغرب تبوك ومعظم منطقة حائل وغرب القصيم وجنوب غرب الرياض.
وأضاف نظرا لتذبذب معدلات هطول الأمطار وتباعد فترات هطولها ومرور سنوات من الجفاف، فإن مثل هذه الظروف قد أثرت على المزارعين المقترضين من صندوق التنمية الزراعية، وأصبحت مزارعهم غير منتجة لشح المياه، وهذا ترتب عليه ضعف ونقص في الإنتاج الزراعي وتدني إيراد مزارع الدرع العربي.
وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية بدراسة هذا الوضع، ومحاولة إيجاد آلية أخرى تفيد المزارعين غير القروض الزراعية.
وعن قدرة الوزارة على معالجة مشكلات الزراعة، والتنسيق مع الجهات الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بموت الأشجار المثمرة، قال: «للأسف مشكلات الزراعة كثيرة ومتشعبة، فإن كانت تتعلق بالآفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة بذلت وما تزال تبذل الجهود لمعالجة هذه المشكلات، ومنها على سبيل المثال حمى الوادي المتصدع الذي هدد الثروة الحيوانية قبل عدة سنوات، وسوسة النخيل الحمراء المنتشرة في مزارع النخيل في مختلف مناطق المملكة»، مؤكدا أن بعض المزارعين ينقلون فسائل النخيل المصابة إلى مزارعهم مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات.
وأضاف إن كان السبب في موت الأشجار نقص مصادر المياه، فهذا ليس له حل لصعوبة نقل المياه لعشرات أو مئات الكيلومترات لري مثل هذه الأشجار، وبالتالي فإن الجدوى الاقتصادية تكاد تكون معدومة.
واستطرد قائلا: «رغم أن المملكة كانت من أفضل الدول امتلاكا للنخيل، إلا أنه ومع الجفاف أصبح الكل يشاهد موت النخيل واقفا لزراعته في مناطق تشح فيها مصادر المياه، والإكثار من زراعته في هذه المناطق دون استشارة الجهات المختصة، ونتيجة طبيعية لهذا التصرف انعدم التوازن بين حجم المزارع وكميات المياه المتاحة خصوصا في مناطق الدرع العربي.
وعن قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف خلال ثلاث سنوات قال: «هذا من أهم القرارات الهادفة إلى المحافظة على مصادر المياه، خصوصا المياه الجوفية غير المتجددة، لكون زراعة الأعلاف تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، إذ يستهلك هكتار الأعلاف ما بين (25-35) ألف متر مكعب من المياه في العام حسب الموقع الجغرافي ودرجة الحرارة السائدة»، وسبق لمجلس الشورى أن أصدر قرارات في ضوء توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بالإسراع في إيقاف زراعة الأعلاف لخطرها على مستقبل المياه الجوفية وضرورة إيجاد البدائل المناسبة مع تنفيذ إستراتيجية الأعلاف بشكل عاجل.