توقع برلمانيون عراقيون أن تشهد معركة تحرير الموصل مجازر كبيرة ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي تكون أبشع من الجرائم التي ارتكبتها في صلاح الدين وتكريت والرمادي والفلوجة، معتبرين أن ما يجري تصفية طائفية للسنة في العراق.
البرلمانيون الذين ينتمون إلى الائتلاف السني في البرلمان العراقي قالوا لـ«عكاظ»: إن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكبرى على تجاوزات الحشد الشعبي وعمليات التصفية والإعدامات التي تقوم بها بحق المدن والمناطق والقرى السنية. لافتين إلى أن الائتلاف طالب مرات عدة رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف الجرائم المرتكبة بحق السنة من ميليشيات الحشد الموالي لإيران، مشيرين إلى أن كل ما وعد به العبادي لوقف هذه التجاوزات لم يكن إلا للاستهلاك الإعلامي لكن عمليا لم يتخذ أية إجراءات.
وقالوا إن الائتلاف السني عندما أغلقت جميع الأبواب بوجهه توجه إلى الأمم المتحدة طالبا تدويل قضية سنة العراق وتجريم الحشد الشعبي على ما يرتكبه من جرائم. مؤكدين أن جميع الجرائم الطائفية موثقة لدى الأمم المتحدة التي عليها الآن أن تتحرك لإنقاذ سنة العراق من الحرب الطائفية والتصفية العرقية االتي تشرف عل تنفيذها إيران في العراق. الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للتصرفات الطائفية البغيضة التي يمارسها جيش الحشد الشعبي العراقي ضد مناطق سنية، وتحديدا تلك التي تجاور إيران، وذلك بعد أن انكشف مخطط هذا الحشد الطائفي في تهجير السنة من مناطقهم وإحلال شيعة مكانهم في تغيير ديموغرافي.
ووفقا لمنظمات عالمية فإن جرائم الحشد الطائفي تتمثل باستهداف الأبرياء والتنكيل بالعزل، وفق مذابح ممنهجة يتم فيها إعدام المواطنين السنة، وتفجير المساجد السنية ما دفع تلك المنظمات إلى مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بوضع حد لتقاعسه عن مواجهة ميليشيات «الحشد الشعبي»، وشددت على ضرورة قيام التحالف الدولي ومجلس الأمن باتخاذ تدابير حازمة مع البلدان الأخرى في المنطقة لإحباط التدخلات الإيرانية في العراق.