لن نستغرب أو نندهش لو علمنا في يوم من الأيام أن شركة روزرايس أو شركة مرسيدس أو بي إم دبليو انتقلت ملكيتها لشركة صينية أو امتلك معظم أسهمها ملاك صينيون، فالصين لم تعد الدولة المنتجة لسيارات ذات جودة عالية وأسعار منافسة، بل تحولت إلى منافس شرس للجودة العالية والسعر في الأسواق العالمية وأصبحت مالكة مصانع لأشهر السيارات العالمية والأقدم في موطنها، واستطاعت أن تسهم في تطوير صناعة بعض السيارات العالمية وبمواصفات منافسة وبأسعار لا يمكن منافستها حتى من الصناعة الكورية. وإذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان استطاعوا أن يسيطروا على طبقة الأغنياء ومتوسطي الدخل بدون منافس لهم، فإن الصناعة الصينية قررت الانتقال من طبقة ذوي الدخل المحدود فقط إلى الطبقة المتوسطة والغنية بنفس الجودة والنوعية وبأسعار اقتصادية. وأكبر مثال على ذلك هو تملك إحدى شركات السيارات الصينية حديثة النشأة لشركة فولفو السويدية عريقة النشأة والمتخصصة في صناعة السيارات والسيارات الثقيلة التي تم إنشاؤها سنة 1927م، وتعتبر شركة فولفو رائدة السلامة في السيارات في العالم، حيث تعتبر أول سيارة في العالم يتم إدخال حزام الأمان لها. وتملك هذه الشركة شركات عدة في العالم؛ منها شركة شاحنات ماك ورينو للشاحنات وشركة شاحنات يودي وشركة نوفا باص، وهي شركة سويدية الموطن بملكية أمريكية تابعة لشركة فورد. إلا أنه في عام 2010م انتقلت الملكية بهدوء وبدون ضجة إعلامية إلى مجموعة تشجيانغ جيلي الصينية القابضة المتخصصة في صناعة السيارات وانتقلت الإدارة والتخطيط والإنتاج إلى أيدي صينية وتم بناء أشهر مصنع لإنتاج سيارات فولفو في الصين مستهدفا التصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا الحدث الهام في صناعة السيارات في العالم أصبحت الصين من ضمن المنافسين المنتجين للسيارات الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وهي سياسة اقتصادية صينية جديدة لشراء مصانع لماركات عالمية في أوروبا وأمريكا عوضا عن تصنيع منتجاتها في الصين فقط مع التوسع في إنتاج ماركات السيارات العالمية في الصين وذلك لغرض المنافسة في التكلفة، حيث الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة التي يصعب منافسة قيمتها. وكما يقال «ليس المهم أن تكون غنيا لتحقق ما ترغبه وتغطي احتياجاتك الكمالية وإنما الأهم أن تعرف كيف تستخدم إمكانياتك المتاحة لشراء ما تريده بأقل التكاليف». ولهذا فإن المرحلة القادمة ستكون الأسواق العالمية مليئة بجميع الماركات من السلع والسيارات بتصنيع وملكية صينية وليست تقليدا من الصين. وعلى وكلاء السيارات أن يحددوا السعر حسب التكاليف مضاف لها نسبة الأرباح الدولية المقررة للبيع؛ لأن هوامش الأرباح في السلع المصنعة في الصين لنفس الماركة ولنفس المنتج أقل تكلفة على الأقل من 15 % إلى 20 % كما توضح بعض التقارير، ولهذا فإن هذا الفرق ينبغي أن ينعكس على المستهلك إيجابا وعلى الوكلاء الإشهار بالإعلان عن مصدر صناعة السيارة. وعلى المستهلك أن يكون على ثقة أن صناعة السيارة في أي دولة في العالم لا يؤثر على جودتها لأن التصنيع وفق مواصفات عالمية وتحت مراقبة للجودة والنوعية من قبل مراكز التصنيع الرئيسية ويطبق عليها جميع الشروط والمتطلبات العالمية والمماثل تصنيعها في أمريكا واوروبا واليابان.
متمنيا أن نرى قريبا مشاريع صناعات سيارات في المملكة صينية أو كورية (صاحبة أكبر صادرات سيارات للمملكة)، أو صناعة أجزاء من السيارات في المملكة، ولا سيما أن هناك دعما وتشجيعا كبيرين للصناعات، وقد تم تجهيز البنية التحتية لجميع أنواع الصناعات. ويعتبر موقع المملكة متميزا لصادرات أوروبا وأفريقيا وللسوق السعودي والخليجي. وإن جاز لي الاقتراح لاقترحت دعوة بعض الشركات الصينية لشراء حصص في بعض مصانع البتروكيمكال لارتباط منتجاتها بالصناعات الصينية. وأخيرا وبعد دخول الصين في صناعات طائرات تجارية لن نستغرب مستقبلا إذا فوجئنا بشراء إحدى الشركات الصينية لشركة طيران سويس أير أو الإيطالية أو الفرنسية أو إحدى شركات الطيران الأمريكية.