تتحرك العلاقات السعودية الفرنسية على نهج راسخ وخطا واضحة منذ أن وضع اللبنة الأولى لها، الملك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1967 في زيارة تاريخية شهدت إبرام اتفاقيات وشراكات اقتصادية، كون فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بتأسيس المملكة عام 1926.
وشهدت العلاقات الثنائية طيلة أربعة عقود تطورا ملحوظا مستندا إلى المصالح المشتركة، إضافة إلى تطابق المواقف في قضايا إقليمية عدة.
وتنوي القيادة الفرنسية دفع علاقاتها مع المملكة إلى الأمام عبر شراكة إستراتيجية أسهمت فيها المواقف المشتركة بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش»، التي تلقي بظلالها المعتمة على دول العالم بأسره.
وأكد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن حجم التعاون بين البلدين يتمثل في الاتفاق على 20 مشروعا ضخما بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. لافتا إلى أن مجالات عدة ستشهد تعاونا منها المجال العسكري والطاقة النووية الشمسية والصحة والنقل.
من جهته، أوضح أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية صالح بن بكر الطيار أن حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي تجاوز 10 مليارات دولار، مؤكدا أن ميزان التبادل التجاري السعودي الفرنسي زاد نحو 30 % مقارنة بالسنوات القريبة الماضية، واصفا الارتفاع بالمؤشر على أهمية السوق السعودي لدى الشركات الفرنسية، كما أن هناك نموا متواصلا في العلاقات التجارية.
وتوقع في الوقت نفسه أن تشهد قفزة نوعية عطفا على توقيع الاتفاقيات الأخيرة. مؤكدا أن الوضع يشهد تناميا بفعل ملاءمة البيئة الاستثمارية بين البلدين، كون فرنسا تعتبر المملكة شريكا إستراتيجيا مميزا لها في منطقة الشرق الأوسط. فضلا عن أن العلاقات السياسية المتميزة بين قادة البلدين أسهمت في بناء أجواء ثقة متبادلة ضرورية للأعمال والتعاون.
وقال إن شركات فرنسية تسعى كغيرها من الشركات العالمية للحصول على مشاريع عملاقة في المملكة، في ظل حرص حكومتنا الرشيدة على تنفيذ خطط التنمية السعودية الرامية لبناء الإنسان السعودي وتعزيز مقدراته، لافتا إلى أنه تم مؤخرا التوقيع على عدد من العقود بين الشركات الفرنسية ونظيرتها السعودية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة البديلة. إضافة إلى افتتاح عدد من مكاتب التنسيق التجاري بين البلدين لخدمة المستثمرين من الجانبين، وجرى التوافق على تبادل بعثات تجارية تسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاعات جديدة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية والصحة وكفاءة الطاقة. وثمن المساعي الحثيثة من الجانبين لتنمية التبادل التجاري من خلال المزيد من الاستثمارات المشتركة والمعدلات التجارية، كون رجال الأعمال يأملون الاستفادة من الأجواء الإيجابية الموجودة حاليا لبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع والفائدة على الطرفين، مشيرا إلى أهمية الدعم السياسي في تعزيز الشراكة الإستراتيجية كون الفرنسيين يتعاملون مع السعودية بصفتها شريكا تجاريا رئيسا مهما في المنطقة.
وجدد أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية ثقته في تأصيل وتفعيل جوانب التعاون بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة والالتقاء مع الشركات المهتمة ببناء شراكات، خصوصا أن فرنسا تقع في مرتبة متقدمة في الاستثمار داخل المملكة في مختلف القطاعات، كما أن للسعوديين مكانة خاصة في السوق الفرنسي، تمكنهم من التسهيلات لإقامة مشاريعهم واستثماراتهم.