أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة، مثلها مثل اتفاقات عدة تتم مع كثير من الدول، لاسيما أن الدستور المصري حدد في المادة 151 خطوات معينة لهذا النوع من الاتفاقات.
وأوضح رئيس مجلس النواب، في حوار مع التلفزيون المصري مساء أمس الأول (السبت) أن الاتفاقات الدولية تعرض على المجلس النيابي، ثم تحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي تنظر في أمرين هما: معرفة مخالفة الاتفاق للدستور والقانون من عدمه؟، وهل هو من اتفاقات التحالف أو الصلح أو السيادة، فإذا وجدت اللجنة الاتفاق من النوع الأخير فتنتهي بضرورة عرضه على الاستفتاء، وما عدا ذلك تحيله إلى اللجنة المختصة فيأخذ طريقه إلى الجلسة العامة لمناقشته داخل البرلمان، الذي ينتهي بالموافقة أو عدم الموافقة على هذا الاتفاق.
وأفاد رئيس البرلمان، بأنه حتى الآن لم يصل اتفاق «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب، وحال وصوله سيحال إلى لجنة الشؤون التشريعية التي ستتأكد في البداية هل هو مخالف لأحكام الدستور؟ أو يدخل في نطاق عرضه على استفتاء من عدمه؟.
وأوضح «عبدالعال» أن البرلمان سيستمع لكل آراء الخبراء المتعلقة باتفاق تيران وصنافير، مضيفا «من لديه معلومة أو وثيقة فليتقدم بها إلى اللجنة المختصة، وسنسمع فيها كل آراء الخبراء دون استعجال على الإطلاق لكي ننتهي إلى وجه الحقيقة».