توقع عقاريون أن يكبح تطبيق لائحة رسوم الأراضي البيضاء أسعار العقارات، ما يتيح للمواطن الحصول على أرض بأسعار منطقية، مرجحين أن يسهم النظام في خفض أسعار الأراضي في السوق المحلية لنحو 50 %، بحيث تعود للمستويات المنطقية التي كانت سائدة قبل موجات الارتفاعات المتواصلة خلال السنوات الماضية.
من جهته يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن قرار الرسوم سينعكس إيجابا على المواطن بانخفاض الأسعار، معتبرا القرار خطوة تصب في صالح تصحيح سوق العقار السعودية ما ينعكس على السوق الخليجية، نظرا إلى كون المملكة محور ارتكاز في العقار. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأراضي سيدفع الشركات العقارية والشركات المطورة للدخول بقوة لشراء مساحات واسعة من المخططات البيضاء، سواء بهدف تطويرها أو بناء وحدات سكنية، ما يسهم في توفير المساكن وبالتالي السير جنبا إلى جنب مع خطط وزارة الإسكان، في توفير أكبر قدر من الوحدات السكنية في السوق المحلية، ما يتيح للمواطن اختيار الأسعار المناسبة.
وذكر أن تراجع أسعار الأراضي البيضاء بعد تفعيل القرار يسهم بشكل مباشر في إحداث حراك في السوق بكل شرائحه، لافتا إلى أن تحرك سوق العقار يمثل عاملا رئيسيا في تحرك النمو الاقتصادي وتحريك رأس المال بدلا من احتكاره في أراض بيضاء مملوكة لشريحة معينة من الملاك.
في المقابل أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن تطبيق اللائحة خطوة إيجابية لتوفير الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة على حد سواء، خصوصا أن الرسوم ستخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، وبالتالي فإن المبالغ المحصلة ستستغل في البنى التحتية والبنى الفوقية للمشاريع الإسكانية، ما ينعكس بصورة مباشرة في تسريع بناء الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن القرار سيرفع من إجمالي المعروض في السوق وذلك باستكمال البنى التحتية أو طرحها لشركات قادرة على تطويرها في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الحراك المتوقع سيصب في مصلحة السوق بحيث يسهم في إنعاشها، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة شراكات بين ملاك الأراضي البيضاء وشركات التطوير العقاري، خصوصا أن البعض لا يمتلك القدرة المالية لإدخال البنى التحتية ما يفرض الدخول في شراكات لتطوير تلك الأراضي تمهيدا لطرحها في السوق.
وتابع: «يهدف النظام إلى تشجيع الملاك على تطوير الأراضي البيضاء وإخراجها كمنتج نهائي (وحدات سكنية)، ما يعني تقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأراضي». لافتا إلى أن تلك الأراضي الشاسعة لم تطور ولم تقدم للمواطن لبناء وحدات سكنية. مضيفا أن وزارة الإسكان تسعى من هذا القرار إلى تشجيع الشركات العقارية على الاستثمار وتطويرها، بما يلبي احتياجات المواطن من السكن والأراضي.