ليس جديدا القول إن السبب الرئيس في الأزمة المالية التي تعاني منها معظم أنديتنا الرياضية، إن لم نقل جميعها، هو الهدر الكبير في موارد هذه الأندية الذي تمارسه إدارات غير مؤهلة، تتعاطى مع موارد أنديتها على أنها أموالها الخاصة، وتبذرها دون حساب، وبأسلوب لا يمكن وصفه إلا بالحمق، والبطر، وقلة الخبرة، حتى انتهى بها المطاف إلى حافة الإفلاس.
وفي ظل غياب شبه تام من الهيئة العامة للرياضة عن الرقابة على الملف المالي في الأندية، وجد بعض رؤساء الأندية أيديهم مطلقة في التصرف في موارد النادي المالية بالطريقة العبثية التي يتصرفون فيها بأموالهم الشخصية، حتى صرنا أضحوكة أمام الآخرين، ومثال صارخ على الغباء في عقد الصفقات مع المدربين واللاعبين المحترفين الأجانب الذين صاروا يطلبون من أنديتنا أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في أي مكان من العالم، والسبب هو أن هؤلاء، وبالتفاهم مع السماسرة عرفوا أنهم يتعاملون مع هواة تنقصهم الخبرة، ويعوزهم الذكاء، وتتحكم فيهم غريزة الصرف بشراهة، وبأسلوب مفرط في الهدر، تماما كما يفعلون في أموالهم الخاصة.
وغني عن القول إن ارتفاع عقود المحترفين المحليين يعود بالدرجة الأولى إلى نفس المشكلة التي أدت إلى ارتفاع عقود المحترفين الأجانب.
أجل، لو وجدت أنديتنا إدارات محنكة، ومحترفة، واقتصادية، لما حملت بهذه الديون الثقيلة التي أصبح سدادها مشكلة استعصت على الداعمين مجتمعين!
إن الهدر المفرط الذي مارسته، ولا تزال تمارسه إدارات أنديتنا، الكبيرة منها على وجه التحديد، هو سبب الأزمة المالية التي لا تزال تداعياتها تعصف بهذه الأندية وتصبغ مستقبلها بالأسود القاتم.
وإذا كنا نلوم الهيئة العامة للرياضة على تقصيرها في مراقبة الملفات المالية، وعدم وضعها لبعض الضوابط التي تحد من هذا الهدر، فإننا ندعوها الآن أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه القضية، وأن تتدخل بالشكل الذي يكفل عدم تفاقم المشكلة، وعدم تكرار الممارسات التي أوصلت أنديتنا إلى هذا المأزق المالي الصعب.
يجب أن تبعث الهيئة برسالة واضحة وصريحة وصارمة إلى رؤساء الأندية ملخصها كلمتان: كفى عبثا!