أعلنت وزارة التعليم فتح نظام النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية وفق ضوابط محددة، وبرأيي أن الخريجين التربويين العاطلين عن العمل أولى بالوظائف التعليمية من إداريين أفقدتهم المكاتب اللياقة التعليمية!
وإذا كانت الوزارة في غنى عن هؤلاء الموظفين الإداريين وتعتبرهم فائضا عن حاجتها، فإن تحويلهم إلى الميدان التعليمي لا يتفق وسياسات تطوير التعليم التي تتطلب معلمين يجمعون بين حيوية الشباب وكفاءة استخدام وسائل وأدوات وأساليب ومناهج التعليم الحديثة، وليس موظفين إداريين استنزفتهم البيروقراطية!
الأمر يذكرني بظاهرة برزت قبل سنوات بتمديد خدمة بعض الموظفين الحكوميين الذين بلغوا سن التقاعد، أو إعادة التعاقد معهم بعد التقاعد، فحُرم الخريجون الشباب من فرصة الحصول على هذه الوظائف، في الوقت الذي أصبح فيه المخضرمون يقبضون فيه بدل الراتب راتبين، راتب التقاعد وراتب التعاقد!
إن الجهاز الحكومي يعاني من الترهل، وسياسة التوظيف الحكومية قائمة على الكم أكثر منها على الكيف، وفي قطاعات الخدمات التعليمية والصحية يعتبر نظام الخدمة المدنية أحد أسباب تعثر تطوير خدمات وكفاءة أداء هذين القطاعين الحيويين، حيث تغيب معايير الكفاءة ومستوى الأداء، وتحضر أنظمة تجعل العلاقة بين الموظف ووظيفته أشبه بعلاقة الزواج الكاثوليكي التي لا يملك أحد فك ارتباطه!