تطور خلاف حول «طلب ساندوتش» بأحد مطاعم الأفلاج إلى مقتل عامل بالرصاص أمس (السبت). ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القاتل البالغ من العمر 30 عاما.

وعلمت «عكاظ» أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من عامل وافد يفيد تعرض زميله إلى إطلاق نار من شخص مجهول، وبعد وصول دورية أمنية لمسرح الحادثة عثر على عامل مضرج في دمائه، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات الأفلاج غير أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وبحسب معلومات «عكاظ» «أن هناك جهودا بذلت بالتعاون بين شرطتي الرياض والأفلاج، وبناء على ما توفر من معلومات عن الجاني فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعه والقبض عليه بعد وقت قصير من فراره من مسرح الجريمة».

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت أمس، لحظة اشتباك المسلح مع عدد من العمال في أحد محلات الوجبات السريعة، قبل أن تتعالى الأصوات ويخرج الجاني ليعود ويحمل بيده سلاحا شخصيا أطلق منه رصاصة استقرت في صدر أحد العمال.

وبيّن التسجيل المنشور لحظة إصابة الوافد الذي كان ممسكا بهاتفه النقال ويتحدث، قبل أن تخترق الرصاصة القاتلة صدره، لينحني إلى الأرض متألما ويسقط أرضا، فيما أظهر التسجيل القاتل وعددا من المراهقين.

وفي حين تؤكد معلومات «عكاظ» أن سبب القتل لم يتضح حتى الآن، إلا أن شهود عيان أكدوا أن السبب يعود لتأخر العامل في تقديم وجبة «ساندوتش» كان القاتل طلبها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منددة بالجريمة مطالبة بسرعة القبض على الجاني والقصاص منه تحت وسم: #‏القصاص من مجرم الأفلاج مطلب.

وأعادت حادثة الأفلاج، قصة القتل الشهيرة التي عرفت إعلاميا بـ «واقعة أبو ملعقة»، التي أردى خلالها مواطن معتل عاملا في محل تموينات في مدينة الرياض، بعد ما سدّد له 54 طعنة قاتلة أمام المارة عام 2014.



والله ما أقط!

وأعاد مواطنون «هاشتاقا» قديما إلى الواجهة مجددا، ويحمل عنوان و «الله ما أقط (أدفع)» وهو غالبا يتم إعادته بعد كل جريمة قتل، ردا على من وصفوهم «بالمهايطيين»، الذين عادة ما تنتهي بهم الحال إلى استجداء الناس لدفع «قطة»، وهي تجميع مبلغ الدية لعتق رقبة القاتل، وتصل أحيانا إلى أرقام فلكية بلغت مرة 30 مليون ريال.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قبل شهرين عن انخفاض معدلات جرائم القتل العمد ومعدلات جرائم الطعن بنسبة 60%، وجرائم الاعتداء على النفس بنسبة 12.3%، ومبينة أن العمالة الأجنبية تمثل النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على النفس، وأن السائقين والعاملات المنزليات يمثلون النسبة الأقل، وأن معظم المتورطين في هذه الجرائم دون الـ 30 عاما.