الإجماع الذي أبداه النظام السياسي التركي موالاة ومعارضين باصطفافهم خلف حكومة أردوغان المنتخبة دستوريا في رفض المحاولة الانقلابية التي قادتها ثلة من الرتب المتوسطة في القوات المسلحة التركية أمر مثير للاهتمام ومؤشر رشد سياسي في التجربة الديموقراطية التركية.
أما التحرك في الشارع لإسقاط الانقلاب شعبيا، فهو أيضا مؤشر جيد على أن الشارع التركي أصبح أكثر وعيا وتحصينا في مواجهة من تعودوا على إسقاط النظام بالدبابات والبيان رقم 1.
ولكن، ومع احترامنا الكامل لإرادة الشعب التركي وإعجابنا بردود فعله التي أنقذت البلاد من السقوط من جديد تحت (بساطير العسكر) لمصير مجهول، إلا أن ما جرى يحتاج لوقفة مراجعة مع النفس واعتباره، على أقل تقدير، صرخة دموية لاستعادة التوازن المفقود على الساحة السياسية التركية، والانجراف باتجاه سلطة الحزب الواحد والتيار الواحد والقومية الواحدة.
كلنا نعرف أن حزب العدالة والتنمية حينما تمكن من الوصول للسلطة سنة 2002 برئاسة السيد رجب طيب أردوغان حظي حينها بدعم جماهيري كبير وصل حد حصوله على أعلى عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية الكبرى (363 من 550) يحققه حزب ذو توجه إسلامي منذ سقوط الدولة العثمانية. ولكن حتى هذا العدد من المقاعد لم يمكن الحزب من تحقيق الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور لمنح السيد أردوغان سلطة رئاسية تعلو على سلطة البرلمان والمحكمة الدستورية العليا.
ولكن حزب العدالة والتنمية تصرف بأسلوب نمطي تجاه هذه المسألة، كما هي عادة الأحزاب الدينية بصرف النظر عن عقيدتها، بالنظر للانتخابات كمطية يعتليها نحو سدة الحكم ثم يتمسك بسنامها ويرفض التحول عنها خصوصا لحزب أو تيار يشاركه نفس التوجه أو العقيدة ويختلف معه في التطبيق. وهذا ما حصل حينما ناصب الحزب العداء للداعية المعروف محمد عبدالله كولن صاحب المدارس القرآنية والستين كتابا في العقيدة الإسلامية والسيرة النبوية. ورغم أنه غادر البلاد سنة 1999 للولايات المتحدة في عهد بولنت أجاويد بعد التضييق عليه من حزب الشعب العلماني إلا أن هذا العداء لم يفتر أو يتبدل مع وصول الحزب للسلطة سنة 2008 وأصبح الشبح الدائم والكابوس المرعب للحزب في كافة الانتخابات التي تلت في 2007 و 2011 و 2015 والإعادة في 2015.
وخطورة كولن على حزب العدالة والتنمية لا تقتصر على الشراكة في الإطار العقائدي الواحد فحسب بل تتعدى ذلك للإطار القومي وهو الوتر الآخر الذي يحلو للحزب أن يلعب عليه حين يحزبه الأمر في مواجهة الأقليات والقوميات الأخرى التي تشكل فسيفساء الدولة التركية. وتصريحات رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو ما زالت تجلجل في سماء السياسة التركية، إذ قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: «إن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية. إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا..».
وهذا ما انعكس فعلاً على السياسات الداخلية والخارجية التركية في عهد الحزب منذ توليه السلطة، فهو يضرب الأقليات، وفي مقدمتها الأكراد، بسيف القومية، ويضرب الأحزاب العلمانية بسيف الدين. ولكن كولن يبقى شبحاً قوميا وعقائديا موازيا ومنافساً قويا خطرا على تفرد الحزب بالسلطة وفرض النظام الرئاسي الذي عجز عن فرضه على التركيبة السياسية التركية. ولذلك سمعنا اسم كولن يتردد على لسان الرئيس أردوغان وأركان حزبه بصفته زعيم التنظيم (الموازي) والانقلابي والعميل الأمريكي والخائن.
ورغم نفي كولن للتهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا في بيان قال فيه «أدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب العسكري في تركيا.. بوصفي شخصا عانى في ظل انقلابات عسكرية عديدة خلال العقود الخمسة الماضية.. فإن من المهين على نحو خاص اتهامي بأن لي أي صلة بمثل هذه المحاولة. وأنفي بشكل قطعي مثل هذه الاتهامات». إلا أن أردوغان وأركان حزبه، رغم عدم تقديمهم لطلب رسمي بتسليمه، يصرون على اتهامه، ما دفع بالولايات المتحدة إلى مطالبة تركيا بتقديم أدلتها وبراهينها بإدانة كولن.
وتحت ظلال هذا المشهد الكئيب أتوقع أن تنكفئ تركيا خلال الفترة القادمة لخمس سنوات على الأقل على نفسها لإعادة ترتيب البيت، ولن يكون ذلك سهل المنال في ضوء التشرذم القومي والعقائدي الواضح، واعتقال أكثر من (2800) قاض، وآلاف العسكر والسياسيين صبيحة يوم الانقلاب. وعلينا ألا ننسى أن الإجماع السياسي على إسقاط الانقلاب العسكري في تركيا لم يكن من أجل أردوغان ولا من أجل حزب العدالة والتنمية بل من أجل تركيا، ولكن هذا الموقف الموحد الذي أملته الظروف والحس الوطني لا يعني أن يترك الحبل على الغارب للحزب. ولذلك أتمنى أن يعود التوازن من جديد للمشهد السياسي التركي لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار المنطقة والعالم.