قلل عضوان في مجلس الأعمال السعودي التركي من آثار الأحداث التي تمر بها تركيا على حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الكبيرة التى عملت عليها، أسهمت في جذب عدد كبير من الاستثمارات في مجالات مختلفة، مؤكدين أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغ نحو 11 مليار دولار.
ونوه عضو المجلس زياد البسام بالنمو المطرد في العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، مشيرا إلى وجود 800 شركة سعودية تستثمر في تركيا حاليا، ولفت إلى خطط البلدين من أجل زيادة الاستثمارات السعودية في تركيا إلى 20 مليار دولار خلال ثمان سنوات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى الضعف مقارنة بتسعة مليارات دولار حاليا، مؤكدا أن الإصلاحات التي تعمل عليها تركيا أسهمت بشكل كبير وواضح في جذب الاستثمارات السعودية إليها، فضلا عن إتاحة تركيا الحصول على تأشيرة الدخول للخليجيين إلكترونيا.
ولفت إلى أن تركيا أصبحت وجهة مميزة للسياح السعوديين في السنوات الأخيرة، لما تضمه من إمكانات سياحية بأسعار رخيصة، مشيرا إلى قانون الاستثمار الأجنبي التركي الذي يتيح للشخص الأجنبي التملك سواء أراضي أو سكنا أو مكان عمل، مبينا أن السوق التركي لا يزال يتمتع بجاذبية لدى المستثمرين السعوديين من خلال المزايا التي يقدمها للجميع ما جعل الاقتصاد التركي في الصدارة في السنوات الأخيرة، معتبرا تركيا أهم شريك تجاري للمملكة بين الدول الإسلامية غير العربية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس خالد باشويعر أن التوترات السياسية التي تشهدها تركيا، لن تؤثر على حجم الاستثمارات السعودية هناك، إذ بلغ حجم استثمارات السعوديين في تركيا نحو 11مليار دولار، وأرجع الطفرة الاقتصادية في التعاون بين البلدين إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها تركيا، أخيرا لجذب المستثمرين، ومنها قانون تملك العقارات الذي أدى طفرة في استثمارات السعوديين في المجال بنسبة 200 % خلال العامين الأخيرين، على أقل تقدير.
وأوضح أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا بلغت 1.8 مليار دولار، فيما زاد عدد الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في السعودية لا سيما في قطاع الإسكان، بعد أن حققت نجاحا متميزا في حل الأزمة لديها خلال سنوات قليلة.