حمّل مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية وجود بسطات لوافدين مخالفين في بعض أسواق مدينة الرياض، مشيرا إلى أن معالجة الوضع من صميم مسؤوليات الأمانات والبلديات.
وكان عدد من المواطنات البائعات في البسطات تذمرن من مزاحمة الوافدين لهن في أسواق العاصمة، مشيرات إلى أن مخالفي أنظمة العمل يستولون على الأماكن الإستراتيجية في غالبية الأسواق أو ما تسمى بـ«القيصريات المطورة» في وسط الأحياء.
وأرجعت البائعة أم محمد انتشار الباعة الوافدين بطريقة مخالفة في الأسواق إلى غياب الرقابة لمعالجة هذه التجاوزات، لافتة إلى أن أولئك المخالفين يشكلون معاناة كبيرة لهن، ويؤثرون على مصدر رزقهن خصوصا عند عرض سلعهن التجارية.
وشكت البائعة أم نايف من أن الوافدين يشكلون تكتلات طوال السنة مما أثر على دخل الأسر الوطنية، مؤكدة أن نسبة كبيرة من البائعين الوافدين يخالفون أنظمة العمل في المملكة، مطالبة بتكثيف عمليات الرقابة عليهم، وحماية المواطنات من التجاوزات التي يرتكبها المخالفون.
وذكرت أنها تعول صغارها الأيتام من البيع في البسطة، ولولا الحاجة لما خرجت للبيع تحت أشعة الشمس الحارقة، مشددة على أهمية أن تتحرك الجهات المختصة خصوصا البلديات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمراقبة العمل في الأسواق، ومراقبة أصحاب البسطات ومدى نظاميتهم.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية مكثفة على أسواق الرياض لمتابعة نشاط بائعي البسطات ومدى التزامهم بالأنظمة، ومعرفة ما إذا كانوا يعملون على الوظائف الذين استقدموا على أساسها. وتوعد المصدر بتطبيق النظام بحق مخالفي نظام العمل في المملكة وإنزال العقوبات بحقهم، مؤكدا أن مسؤولية كبيرة تقع أيضا على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية في متابعة تلك البسطات ومدى نظاميتها، خصوصا أنهم يحتلون أرضيات عشوائية في هذه الأسواق بشكل غير منظّم. بينما، تجاهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية المتمثلة بالمتحدث باسمها حمد العمر، اتصالات «عكاظ» المتكررة للحصول على رد منه.

-
!!Article.extended.picture_caption!!