صدر نظام التسجيل العيني للعقار بمرسوم ملكي في 11/2/1423هـ عقب موافقة مجلس الوزراء، ويتكون النظام من 78 مادة تضمنت الأخيرة منها أن يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، وتتكون فصول النظام من التعريفات للنظام ومصطلحاته وأحكام عامة والاختصاصات والخرائط التي يستند عليها في قيد الوحدات العقارية، وكذلك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات وأحكام انتقالية وجزاءات ونص النظام على أن تتولى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال التسجيل العقاري والتوثيق بحيث يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية. وأوضحت المصادر، أن نظام التسجيل العيني للعقار دمج آليا في جهاز الحاسب الآلي بين وزارتي العدل والبلدية حتى تسهل مراجعتها عند الرجوع إليها. ويعني السجل العقاري وفق النظام (مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا). ويلغي نظام التسجيل العيني للعقار بدوره الازدواج في الملكية وسيصحح الملكيات القائمة وسيسمح بالطعن في تداخل الملكيات بشكل دقيق وواضح ولا يبقي شيئا يفاجئ به المواطن من حين لآخر ويصبح كل عقار صفحة مفتوحة أمام الوزارتين إضافة إلى توفر المعلومات لدى الدولة عن كل العقارات.
وقد عممت وزارة العدل النظام الجديد على المحاكم وكتابات عدل الثانية وكافة الجهات المختصة عقب إقراراه.