أكدت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين، أن نظام التعطل عن العمل يضمن دخلا شهريا لمدة سنة للمفصولين من العمل بغير إرادتهم، شريطة ألا تقل الخدمة عن 12 شهرا، لافتة إلى أن النظام سيكون إلزاميا على جميع المشتركين، إذ يدفع صاحب العمل 1 % ويدفع العامل 1 % من الاشتراك، فيما توقع عدد من المهتمين أن يصل عدد المستفيدين من هذا القرار إلى أكثر من مليون عامل على مستوى المملكة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النظام سيخدمة شريحة كبيرة من العاملين في الدولة، إذ سيوفر الحياة الكريمة للعامل في حال التعطل عن العمل لأي سبب كان، خصوصا أن النظام يقدم رواتب شهرية لمدة عام منذ تاريخ التعطل عن العمل، معتبرة أن نسبة الاقتطاع الشهري البالغة 2 % ليست مرتفعة على الإطلاق، لا سيما أنها تعطي الموظف مزايا عديدة، منها الاستفادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بدوره، انتقدرجال الأعمال الضغوط التي تمارس على القطاع الخاص لتحقيق السعودة، دون ممارسة ضغوط مماثلة على الشباب للالتزام والعطاء، مؤكدين أن القطاع الخاص يتعامل بنوع من المسؤولية مع العمالة السعودية، على اعتبارهم جزءا من المنشأة، وبالتالي فإنه سيبادر للتحرك مع القرار بما يخدم المصلحة العامة. مبينين أن القطاع الخاص يتعامل بإيجابية مع جميع القرارات الصادرة من الدولة، ولعل أبرزها رفع الحد الأدنى للرواتب، مشيرين إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يمثل عنصر استقرار وأمان وظيفي للعامل.

من جهته، يرى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن نظام التعطل عن العمل يمكن اعتباره نوعا من الشبكة الآمنة بالنسبة للباحثين عن العمل، أو الذين تم الاستغناء عنهم أو تركوا الوظيفة، إذ إن المشترك يستحق 60 % من راتبه، بما لا يتجاوز تسعة آلاف ريال، متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من النظام أكثر من مليون تقريبا.

وبدوره، يقول رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي: إن التأمين ضد التعطل عن العمل يمثل عاملا إيجابيا في وضع أطر ضامنة للعامل في الحصول على جزء من الراتب في حال الإصابة خلال العمل.

يشار إلى أن نظام التعطل عن العمل يتضمن صرف التعويض بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع 50 % من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك)، ويكون الحد الأعلى للتعويض تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل، شريطة ألا يكون بذلك مساويا لـ 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.