كشفت مصادر لـ «عكاظ» عن تفعيل وزارة العدل لـ «عقد الزواج الإلكتروني» مطلع العام القادم، ما يعني أنه بمجرد إبرام عقد الزواج من المأذون فهو يوثق في المحاكم التابعة لوزارة العدل مباشرة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني للتأكد من بصمة كل من طرفي العقد، وهو الأمر القادر على إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يلحقه من تبعات شرعية ونظامية.
وأكد مصدر قانوني لـ «عكاظ» أن قرار «عقد الزواج الإلكتروني من شأنه لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل إجراءاتها وإنهاء معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في الإرث، ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما كون العقد الإكتروني مثبتا وسهل الرجوع إليه من قبل المحاكم وهو حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية.
كما يمنح القاضي معرفة ما للزوجة من حقوق وشروط على زوجها كتبت وحررت في باطن عقد الزواج كمؤخر المهر أو الالتحاق بالوظيفة وغيرها.
وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر أن تفعيل عقد النكاح الإلكتروني يعد ضمن إستراتيجية لوزارة العدل بالتحول إلى العمل الإلكتروني، ويهدف إلى التخلص من كميات الورق التي كانت تلزم بالماضي وضمان حفظ المعلومات وأرشفة البيانات بطريقة مأمونة وغير قابلة للتلف.
وقال الجبر إنه يمكن من خلال هذا التحول الإلكتروني ضمان كتابة العقد بطريقة صحيحة ومنمذجة وفق النظام المتبع وبخط واضح، وكذلك سهولة استخراج بدل الفاقد أو التالف، ومراقبة الإجراءات التي يقوم بها مأذون الأنكحة وأدائه.