فيما اتفق رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل مع وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر على طرح سندات دولية خلال الفترة القادمة، أمس (الأربعاء)، أبدى اقتصاديون على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية مخاوفهم من نتائجها السلبية، خصوصا تفاقم الدين الخارجي للبلاد الذي سجل 53.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بجانب كساد سوق السندات الدولارية عالميا.
ويرى خبراء أن السندات الدولية لها أهميتها في توفير موارد دولارية، وسد الفجوة التمويلية لموازنة الدولة كجزء من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر، لكنها تشكل خطورة موازية بشأن الدين الخارجي، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة المالية المصرية لهذه السندات، إذ سبق أن لجأت في يونيو 2015 إلى نحو 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية لمدة 10 سنوات.
بدوره قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور رشاد عبده: «إن لجوء الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة القادمة يعد من وسائل الحكومة لرفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد، لتدبير احتياجات المستوردين». وأشار إلى أنها من أقصر الطرق لتوفير تلك الاحتياجات، دون انتظار وضع خطة إصلاحية طويلة المدى.
وأضاف: «لم يعد لدى الحكومة المصرية خيار سوى اللجوء لهذه السندات، في ظل تنامي الفجوة التمويلية، على رغم مخاطر هذه السندات، بسبب سعر الفائدة المقرر عليها، خصوصا أن الحكومة تضطر إلى طرحها بسعر فائدة مرتفع ما يؤدي لتفاقم الدين العام الخارجي».