كشف تقرير حديث صادر عن «تريند مايكرو» الشركة المتخصصة في حلول برمجيات الأمن، أن قطاع التعدين يتعرض لهجمات رقمية يشنها مجرمون رقميون، وقد استُدعيت الشركة للتحقيق في 17 حالة، تضمنت هجمات رقمية على 22 كيانا عاملا في مجال التعدين منذ عام 2010، كان آخرها في أبريل 2016، حين سرّب قراصنة رقميون 14.8 غيغابايت من بيانات شركة التعدين الكندية «غولدكورب».
من جهته أكد مختص أمن المعلومات ومهندس الشبكات وليد السعيد ضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية في منشآت المملكة المختلفة، وخصوصاً القطاعات الواعدة، مثل قطاع التعدين، إذ تتمتع بأهمية وقوة تأثير على الاقتصاد الوطني، خصوصا مع تزايد الهجمات والاختراقات على القطاع أخيرا بشكل غير مسبوق، ما يستدعي وضع خطط وطنية شاملة لحماية الأنظمة المعلوماتية.
وأضاف أن التوقعات المتعلقة بمنصات تقنية المعلومات المدمجة والعمليات السحابية في قطاع التعدين واعدةً بالمنطقة، لاسيما أن المملكة تخطط لدعم قطاع التعدين ليشكل 10% من العوائد غير النفطية مع حلول 2030، إلى جانب استثمار دول أخرى، مؤكدا ضرورة استعداد الشركات في هذا القطاع للتحديات الأمنية التي تفرضها هذه التطورات التقنية.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه على رغم عدم احتواء التقرير على حالات خطرة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن شركات المنطقة ليست في معزل عن هذه الهجمات فقد وقعت شركة «مينيرالز آند مارين آسيتس» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «نوتيلوس» الكندية ضحية عمليات احتيال رقمي دفعت فيه الأخيرة، نحو 10 ملايين دولار كدفعة مقدمة موجهة لشركة «مينيرالز آند مارين آسيتس» ليذهب المبلغ إلى حساب مصرفي مجهول.
وبحسب التقرير فإن السبب الرئيسي وراء الهجمات هو سرقة المعلومات التجارية إلى جانب عوامل أخرى مثل سرقة المعلومات والقرصنة.
فيما يمثل قطاع التعدين أهميةً ذات طابع جيوسياسي واقتصادي معاً، ما يجعله هدفاً مغرياً كون المعلومات المسروقة قد تترك آثاراً مدمرة على عمليات وأموال الشركات المستهدفة ومكانتها في السوق، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصاد البلد المضيف للشركة المستهدفة.
وتستهدف عمليات سرقة المعلومات في قطاع التعدين البيانات المتعلقة بأسعار المعادن التي قد تساعد المنافسين على الفوز بصفقة مبيعات، من خلال تقديم أسعار أفضل أو التفاوض على سعر شراء أقل أو تغيير شروط عروض الاستحواذ. كما تشكّل معلومات العملاء هدفاً آخر مغرياً لسرقة البيانات، إذ يمكن للمنافسين استخدام البيانات المسروقة للفوز بمبيعات آجلة. وتقول الدراسة إن المجرمين الرقميين يستهدفون أيضاً بيانات الملكية الفكرية كوسائل الإنتاج ووسائل معالجة المعادن والتراكيب الكيماوية والبرمجيات المخصّصة.
ووفقاً للتقرير فإن التنافسية العالمية في أسواق السلع والبضائع المصنّعة إلى جانب الاعتماد على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية، أسهمت إلى حد بعيد في وضع قطاع التعدين في مرمى عمليات السرقة الرقمية للمعلومات التجارية، التي أسفرت في بعض الهجمات العنيفة عن نتائج مدمّرة.