رغم المحاولات التي تبذلها الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطن، من خلال منح الأراضي والقروض العقارية، إلا أنه -ومع تأسيس وزارة مستقلة للإسكان منذ نحو خمس سنوات- لا يزال الروتين سيد الموقف في التعاطي مع منتجات السكن الذي بات عصيا على المواطن بتقادم الزمن وتزايد عدد السكان. نحن نقدم الشكر للدولة في ما تسعى إليه، إلا أن بعض المسؤولين -للأسف- لا يزالون يتحلون بالبيروقراطية القاتلة. تخيلوا أن هناك 81 مواطنا تقدموا للحصول على منح أراض في عام 1407 ولم يحصلوا عليها إلا في الـ12 من جمادى الأولى 1437، أي بعد 30 عاما من الانتظار! منهم من بلغ من الكبر عتيا وبات ليس بحاجة للأرض، ومنهم من قضى نحبه، ما يدعو للتساؤل: ما الآلية التي تسير بها الأمور قبل تأسيس وزارة الإسكان؟ والمقصود هنا البلديات، وماذا عنها بعد تأسيس الوزارة الوليدة؟ أتمنى أن يتدارك المسؤولون الوضع، ويهتموا باحتياجات المواطن خصوصا السكن الذي يعني له الاستقرار والهدوء والأمان، لنحقق رؤية 2030 بدقة، ولا نصل إلى ذلك التاريخ إلا وقد حققنا آمالنا وتطلعاتنا في توفير احتياجاتنا كافة ومنها السكن. ويجب أن يدرك المسؤولون أن منح الأراضى عنصر مهم من أدوات العمران والرفاهية التى توفرها الدولة مشكورة لأبنائها فى كل محافظة وبلدية وقرية ومدينة، ويجب أن يسهموا في تحقيقه لكل مستحق.

بكر صالح القايدي