كشفت الجمعية الجغرافية المصرية في كتاب صدر لها أخيراً تحت عنوان «الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير» تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للحدود البحرية السعودية.
الكتاب احتوى على 96 صفحة و 22 خريطة حصلت عليها الجمعية من أطالس مصرية وعالمية، ووثائق رسمية متبادلة بين خارجيتي البلدين، والقرار الجمهوري المصري، والمرسوم الملكي السعودي، كلها تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة بنسبة 100 %.
واعتمدت الجمعية فى إثبات تبعية الجزيرتين على وثائق وخرائط تاريخية مرتبة ترتيبا زمنيا منذ عام 1785حتى الآن، وفي مقدمة تلك الوثائق كتب العالم والمؤرخ المصري جمال حمدان مثل موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة» والذي يعد أشهر وثيقة تاريخية تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم الحدود مع كافة الدول المجاورة، وهو لم يؤكد تبعية الجزيريتين لمصر، وكتاب نعوم بك شقير بعنوان «تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها الذى صدر عام 1916 وهو الكتاب الذى أكد أن الجزيرتين سعوديتان، وكتاب عباس مصطفى عمار «المدخل الشرقى لمصر» وكتاب «موسوعة سيناء» التى نشرها المجلس الأعلى للعلوم في القاهرة، وكتاب قاسم الدويكات وهو أردني الجنسية بعنوان «مشكلات الحدود السياسية فى الوطن العربي» وهى كلها مواثيق تؤكد أن «تيران» و «صنافير»سعوديتان.
وأكد الكتاب الجديد الذي يعد وثيقة دولية، أن جميع الوثائق الخاصة بالجزيرتين بين المملكة ومصر، أو بين مصر والأمم المتحدة، أو بين المملكة والأمم المتحدة، تؤكد التبعية الرسمية للجزيرتين للحدود البحرية السعودية، ولفت الكتاب إلى وجود وثيقة دولية أخرى عبارة عن نسختين من خطاب مصري رسمي موجه لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يخبرهما بموقف مصر من إنزال قوات عسكرية بجزيرتي تيران وصنافير، بالاتفاق مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1950 لكون الجزيرتين تابعتين لحدود المملكة، وذلك لمنع إسرائيل من احتلالهما والتدخل فيهما، وتعطيل حركة الملاحة في خليج العقبة، فضلا عن الوثائق التاريخية المتبادلة بين وزارتي الخارجية السعودية والمصرية والتي تضمنت اعترافا صريحا من جانب مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين، وهى الرسائل التى بعثها فى ذلك الوقت الأمير الراحل سعود الفيصل الذى كان وزير خارجية المملكة إلى نظيره المصري الدكتور عصمت عبد المجيد، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك رقم 27 لسنة 1990 بأحقية المملكة فى الجزيرتين، وفي 8 أبريل الماضي عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.
إلى ذلك قال الدكتور سيد الحسيني أستاذ الجغرافية في جامعة القاهرة ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية لـ «عكاظ» أمس : إن سطح البحر لو تعرض للانخفاض سيكشف بوضوح تبعية الجزيرتين للمملكة لقربهما لحدودها.
وحول الأساس الذي استندت عليه مصر في ملكية السعودية للجزيرتين، كشف الحسيني وجود عدة خرائط ومواثيق توضح ذلك، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجمعية وجميعهم من كبار علماء الجغرافيا، وبحثت في عشرات الخرائط ولم تجد ما يؤكد تبعية الجزيرتين لمصر، فضلا عن اتفاقية 1906 التي وقعتها الدولة العثمانية، ليس فيها ما يشير لملكية مصر للجزيرتين، مضيفا كانتا تابعتين للحجاز قديما، وحلت المملكة محل الحجاز بعد ضم الحجاز للدولة السعودية، ولم يكن هناك اهتمام لترسيم الحدود البحرية آنذاك، وكانوا قديما يعتمدون في الحدود بين الدول على «التخوم» مثل وجود جبل أو نهر أو منطقة بين كل دولة وأخرى، لافتا إلى أن محاولات إثبات ملكية مصر للجزيرتين نوع من العبث، الذي لا يستند إلى أي أساس علمي أو تاريخي،لأن الحقيقة ثابتة ومعروفة منذ عدة قرون بأنهما سعوديتان، وأن وجود مصر بهما كان بهدف الحماية فقط وليس إثبات الملكية، موضحا أن أول وثيقة تاريخية بشأن جزيرتي تيران وصنافير صدرت في فبراير 1950، إذ طلبت مصر من المملكة دخول هاتين الجزيرتين لمنع تمدد الخطر الإسرائيلي إليهما، والتحكم في حركة الملاحة البحرية في خليجي السويس والعقبة.