أقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي برنامج الوثيقة الإلكترونية الفنية وذلك بعد دراسة 13 برنامجا مشابها. وخلصت الدراسة الخليجية إلى برنامج يعد الأفضل سعرا وفعالية، بهدف تسهيل عملية تسجيل الأدوية.
ويهدف المشروع في المرحلة الأولى إلى تمكين كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، باستخدام النظام الإلكتروني بعرض ومراجعة ملفات الأدوية بغرض تسجيلها وترخيصها، فيما سيتم دمج نظام كل دولة في مجلس التعاون الخليجي في مركز واحد في العاصمة الرياض في المرحلة الثانية، كما سيسهل البرنامج على أصحاب المراكز الصيدلية تقديم ملفات الأدوية المراد استيرادها، إذ يقوم البرنامج أوتوماتيكيا بتقييم جاهزية الملف والوثائق المطلوبة للموافقة على تسجيل الأدوية، كما يسهل عملية المراجعة للمقييمين بالهيئة والمسؤولين عن تقييم الملف والتأكد من سلامة الدواء.
يذكر أن البرنامج في المرحلة الثانية سيمكن من ربط عملية التسجيل بين دول المجلس والاطلاع على وضع تسجيل الدواء في كل دولة من الدول الأعضاء.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة الجلاهمة أن هذا البرنامج سوف يحسن من معالجة وحفظ بيانات تسجيل الأدوية وسيضمن إدارة المعلومات بشكل أفضل. كما سيعطي إمكانية الوصول الفوري إلى أحدث المعلومات، وسيسهل عملية التقييم. وفي الوقت نفسه يخفض عبء العمل وإعادة استخدام المعلومات لتقارير التقييم وضمان التواصل بشكل أفضل مع الخبراء الخارجيين والشركات المصنعة.