أكد العالم وأستاذ الجغرافيا في جامعة الإسكندرية الدكتور فتحي أبو عيانة، ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير.
وشدد على أن أساتذة الجغرافيا السياسية يعلمون تماما أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، لافتا إلى أنه من الناحية الجيولوجية تعدان جزءا من الكتلة العربية السعودية، وتضاريسيا تمثل الجزر الواقعة شرق مضيق تيران، رصيفا بحريا سعوديا، أي جزءا من اليابس السعودي الذي غمرته مياه البحر.
وأوضح أن ذلك ما أكدته جميع الخرائط التي تم الاطلاع عليها وتمتلكها الجمعية المصرية الجغرافية، مبينا أن الكتاب الصادر أخيرا عن الجمعية بعنوان «الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير» بمشاركة أستاذ الجغرافيا في جامعة القاهرة الدكتور سيد الحسيني، جاء بعد دراسة وفحص 160 خريطة رسمية مصرية موجودة لدى الجمعية.
وأضاف عناية أن الجزيرتين لم تظهرا في الأدبيات الجغرافية قبل قيام إسرائيل في 1948، وأن الخرائط المتاحة في ذلك الوقت لم تدخلهما ضمن حدود مصر، كون أن الحدود البحرية للدول آنذاك كانت تجعل الجزر الشاطئية امتدادا لسيطرة الدولة عليها، حتى إذا لم تكن هناك اتفاقات تنظم ذلك، ولعل أبرز مرجع في ذلك ما ورد في كتاب «نعوم شقير» عن شبه جزيرة سيناء وحدود مصر الشرقية فيها، والتي انتهى فيها إلى أن حدود مصر كانت تبدأ من رفح إلى رأس طابا ثم مع الساحل الغربي لخليج العقبة حتى رأس محمد، وأدخل جزيرة فرعون ضمن الأراضي المصرية، ولم يشير إلى تيران وصنافير التي استمرت كما كانت قبل ذلك ضمن أراضي المملكة.
ونقل أبوعناية في برنامج على هوى مصر بفضائية النهار مساء أمس الأول (الثلاثاء) عن كتاب جمال حمدان «شخصية مصر» أن خليج السويس خليج مصري، وأن خليج العقبة نصفه سعودي ونصفه مصري، موضحا أن الخرائط تأتي في صدارة الوثائق، لتأكيد حقوق الدول في السيادة على أراضيها، ففي قضية استرداد طابا استعان الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية بخرائط الجمعية الجغرافية المصرية، وتولى أمينها العام آنذاك وعضو الوفد الراحل الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس، وشرح معالم منطقة طابا من واقع هذه الخرائط، وأثبت للمحكمة وقوع طابا ضمن الأراضي المصرية وفقا لاتفاق 1906، وجاء حكم المحكمة مؤكدا تبعية طابا لمصر.
وأكد أن أطلس مصر القومي الرسمي المميز الصادر في 1928 في عهد الملك فؤاد لا يضع الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية.