جاءت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس الأول، لتؤكد حقيقة أنه ليس بالنفط وحده يحيا السعودي، وإنما هناك تنوع اقتصادي يمكن تحقيقه. ومن هنا تأتي فكرة تنويع مصادر الدخل التي كانت مؤشراتها من خلال رسوم لزيادة الإيرادات غير النفطية. التنمية السعودية القادمة تعتمد على استثمار كل الموارد وتنظيم المجتمع أولا قبل كل شيء، لذا جاءت قرارات تعديل الأنظمة المرورية التي تم تشديدها، بالغة الأهمية لوقف ارتفاع معدلات الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عن تهور البعض واستهتارهم بالأرواح والممتلكات، مما تسبب في ارتفاع معدل الوفيات في حوادث الطرق في المملكة إلى أكثر من 86 ألف حالة بمعدل 17 وفاة يوميا، وبلغ حجم الخسائر قرابة 13 مليار ريال سنويا، بحسب الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، وهو ما استدعى تشديد العقوبات وتغليظها.
وتتجه السعودية لوضع أفضل الحلول لتنمية اقتصادها وفقا للتشريعات والقوانين لتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار موقع المملكة الجغرافي ومقدراتها الطبيعية على أكمل وجه.