كشفت مصادر أن المقترحات التي أرسلها المواطنون إلى وزارة الإسكان السعودية بخصوص العقد السكني للإيجار الموحد كان معظمها يصب في المطالبة باتخاذ ما يضمن خفض قيمة الإيجارات أكثر من التعامل مع الإجراءات التي تربط بين المستأجر والمؤجر. وقد وضعت الوزارة في اعتبارها دراسة جميع المقترحات التي حصلت عليها من المواطنين والمقيمين بخصوص العقد الموحد، إذ أبدى عدد كبير من المهتمين والمتخصصين ملاحظات إيجابية حول بنود العقد وآلية تطبيقه.
وفي السياق ذاته؛ أوضح المشرف على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أن الوزارة ستتعامل مع كل الاقتراحات بجدية وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحد، لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يسهم في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة. ونوه بتشكيل فريق مختص بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتحليل الملاحظات والمقترحات وفق آلية عملية مقننة لضمان تحقيق أهداف البرنامج كافة، ثم إطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته. وأضاف: يأتي هذا البرنامج لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء، بهدف تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج (إيجار) بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030. يذكر أن برنامج «إيجار» يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، فيما تعكف الوزارة على اعتماد نظام لقطاع الإيجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، وتتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية.