سجل مؤشر سوق الأسهم أمس تراجعا للجلسة الثانية على التوالي إذ أغلق منخفضا بـ 102.70 نقطة عند مستوى 6109.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال، هي الأدنى في خمس سنوات. ووصلت الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم خمس شركات في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الدرع العربي، الكهرباء السعودية، سافكو، الدوائية، المتحدة للتأمين هي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات زجاج، مجموعة السعودية، اللجين، شاكر، حلواني أخوان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01 % - 0.14 %.
وحلت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الطيار في قائمة الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الإنماء، سابك، الطيار، دار الأركان، الراجحي هي الأكثر نشاطا بالقيمة في تعاملات أمس.
من جهته، أكد المحلل المالي حسين الرقيب أن السيولة لاتزال العامل الأبرز في تراجعات سوق الأسهم السعودية، التي سجلت أمس أدنى مستوياتها في خمس سنوات ولم تتجاوز 2.2 مليار ريال.
وأوضح أن نقص السيولة في سوق الأسهم يرجع إلى عدة أسباب منها فترة الإجازات وغياب كبار المتداولين، إضافة إلى نقص السيولة في الاقتصاد الكلي؛ بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وظهور ذلك في القوائم المالية للمصارف بتراجع الودائع.
وأشار إلى أن ضخ «ساما» سيولة في بعض المصارف كان له أثر قوي في تعزيز حالة القلق والخوف لدى بعض المستثمرين وتسبب في عزوفهم عن الشراء والاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح الرؤية وتتحسن النتائج.
وقال: «مع أن الأنباء عن ضخ «ساما» للسيولة إيجابية وتدعم المصارف، وتعزز السيولة، لكن البعض فسره بطريقة سلبية، وتسبب في تراجع السوق، خصوصا قطاع المصارف، إذ لاتزال السوق في حالة عدم يقين، وقد تستمر على هذا الحال خلال الفترة القادمة، كما أن السوق تحتاج إلى عدة محفزات لدعم الصعود، منها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق 55 دولارا، والبقاء عليها لفترة، مع إجراءات لدعم ذلك الارتفاع من الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تراجع حدة الأخبار السلبية، خصوصا الجيوسياسية، كما تحتاج السوق لمحفزات إيجابية ولعل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد، وقد يتحقق ذلك قريبا عندما تضخ الدولة 75 مليار ريال عن طريق طرح سندات دين دولية».