تحت عنوان تساؤلي طويل هو: «ماذا لو تم طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب بقيمة ترليوني دولار.. هل ستصمد أمام أساليب الحوكمة والتدقيق المتبعة خارج السعودية؟»، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالة مرت دون أي تعقيب سعودي على كاتبها سايمون وونغ وهو (بحسب تعريف الصحيفة) مستشار اقتصادي متعاون مع جامعة نورث ويسترن وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
أشار السيد وونغ في مقالته إلى أن تطلعات المساهمين المستقبليين في أرامكو لتحقيق ربحية أعلى ستصطدم بسياسة الشركة التي تنفذ بعض المشاريع نيابة عن الحكومة كتشغيل بعض المستشفيات والمدارس، ملمحا إلى استحالة توقف تلك المشاريع غير ربحية الهدف.
وقبل التعليق يجب أن أوضح أن عنوان مقالة السيد وونغ يفترض ضمنيا أن الشركات المساهمة في السعودية لا تخضع لأساليب الحوكمة المتبعة دوليا وهذا خطأ ربما نتج عن قصور في المعلومات، وكان يفترض أن يصل الصحيفة تعقيب من هيئة سوق المال أو هيئة الاستثمار السعوديتين يوضح أن تحول أرامكو لشركة مساهمة بطرح ما نسبته 5 % من أسهمها للاكتتاب يعني خضوعها آليا لأساليب الحوكمة المعتمدة دوليا، كما أنها فعليا الآن حسب علمي خاضعة للحوكمة باستثناء مسألة الإعلان عن قوائمها المالية بشكل ربع سنوي وهذا عائد إلى كونها مملوكة كليا للدولة وليست «مساهمة»، أما موضوع تنفيذ الشركة عددا من المشاريع نيابة عن الحكومة وضرورة تقنين ومراقبة ذلك فهو أمر تم تجاوزه سابقا عندما صرح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي من خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة العربية بأن «أول فائدة لطرح أرامكو سيكون الشفافية وهو الأمر الذي سيجعلها تحت رقابة البنوك وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم سوف تراقب أرامكو بشكل مكثف.. سوف تصبح هناك رقابة عالية جدا في يوم وليلة كما أن صندوق الاستثمارات لن يدير أرامكو بل ستدار من قبل مجلس الإدارة بشكل كامل».
أعتقد أننا بحاجة إلى لعب دور أكثر فاعلية لتسويق مشروع طرح أرامكو في الإعلام الدولي بجانب مهمة الرصد والتحليل وسرعة التعقيب المعلوماتي الشامل من قبل الهيئات واللجان المختصة على كل ما يطرح حول هذا الأمر، فمقالة واحدة تطرح أسئلة عادية ولا تجد إجابة، أو تتناول معلومات غير صحيحة دون تعقيب يمكن أن تترك أثرا سلبيا على الصورة العامة لكل الجهود السعودية المبذولة لتوضيح رؤية السعودية 2030.. ومقالة السيد وونغ تأتي في هذا السياق، خصوصا وأنه تساءل عن مسألة إجرائية عادية كتعيين رئيس مجلس الشركة من جهة أعلى من «مجلس الإدارة»، والرد بسيط كما أوضح سمو ولي ولي العهد في لقائه: كل هذا سيتغير بمجرد الطرح..!


c@news-sa.com