كشف تقرير حديث بعنوان «المرأة الخليجية - رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد»، ارتفاع قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 385 مليار دولار.
وأرجع ذلك إلى تحسن مشاركة المرأة في القوى العاملة داخل دول مجلس التعاون لتصل إلى 32% من القوى العاملة الفاعلة، وزيادة نسبِ وفرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجيا، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ووفقا للتقرير الذي أعدته «الماسة كابيتال»، فقد زادت نسبة سيدات ورائدات الأعمال في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين خصوصا في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية.
كما شجع الحكومات الإقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على البدء بإقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وأنشطتها الأخرى كافة.
ودعا الرئيس التنفيذي لماسة كابيتال (شاليش داش)، إلى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة من أجل تحقيق أفكارها ونجاح تجاربها في امتلاك وإدارة شركاتها ومشروعاتها وأعمالها الخاصة، وعلى رغم أن نسبة النجاح تبلغ 40%، إلا أنها تتزايد بشكل سريع.
وعدد المعوقات التى تواجه سيدات الأعمال ومنها ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي، إضافة إلى القيود التنظيمية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة.
وأشار إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضاعفت من جهودها لمعالجة التحديات القائمة مثل تحسين اللوائح التنظيمية، والحد من عوائق الدخول والانسحاب، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الإناث.
وارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات (25 عاما وأكثر) في القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة تصل إلى 32% مع نمو المعدل السنوي المركب بـ6.8% خلال العقد الأخير.
إذ تعد مؤشرات تعليم الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى بمثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم، إذ تقترب من 100% بين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-24 سنة، ونحو 90% في المتوسط بين الإناث الراشدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 سنة.
وأضاف: شكلت المرأة الخليجية ما يقرب من 50% من قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية في الشرق الأوسط عام 2015، كما تتبوأ العديد من المناصب القيادية في الشركات والأعمال الخاصة والمملوكة للعائلة، وتشارك أيضا في الشؤون السياسة والحكومية.
وخلص إلى أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.
من جهتها، قالت سيدة الأعمال هيا السنيدي أن المرأة السعودية تعد اليوم شريكا إستراتيجيا في الاقتصاد والتنمية بل أصبحت محركا مهما للكثير من الملفات والمشروعات الاستثمارية، ممّا يعتبر مؤشّرا للوعي بأهمية دورها وتأثيره في تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعمها وتعزيزه للمشاركة في بناء الوطن.
ودعت للإفراج عن الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك والتي لا يستثمر منها سوى 30% فقط، مشددة على أن هذه الأرصدة تقف حجر عثرة عن المشاركة في نهضة ورقي المجتمع.
وطالبت بإشراك المرأة في «الموارد البشرية»، وإقامة المشروعات التي تتوافق مع طبيعتها.
كما رحبت بإنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أخيرا، مشيرة إلى أن أبرز العقبات التي تواجه هذه المشاريع هي التمويل والتسويق وصعوبات توجيه المشاريع إلى آفاق جديدة عند مواجهة أي معوقات في العمل.
أما سيدة الأعمال رقية الشعيبي ـ التي رأست أول معرض عقاري متخصص في المشاريع السكنية ـ فقالت: «المرأة ليست حديثة عهد بالعمل التجاري، فقد مارسته منذ فجر التاريخ، وسجلت نجاحات في هذا المجال مثل الرجل». وأضافت: في نظري لا يوجد تحديات تفرضها الأنظمة على المرأة في مجال العمل التجاري، بل إن التحديات هي في طبيعة نوع المجال الذي تختاره سيدة الأعمال لتحقيق طموحاتها. وشددت على أهمية مواجهة العقبات باحترافية، ودراسة المشاريع وجدواها الاقتصادية، ونقاط القوة والضعف والمخاطر لكل مشروع، قبل إتخاذ القرار بالتنفيذ.
ونوهت بالتحسن الملحوظ في آلية مراجعة المرأة للقطاعات الحكومية والخاصة من خلال الإدارات النسائية.