بخطاب مطول استمر 45 دقيقة، افتتح الرئيس الصيني شي جين قمة مجموعة دول العشرين، وأكد فيه أن الصين يجب أن تواصل إصلاح اقتصادها والمحافظة على معدل النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل؛ في وقت تشهد فيه البلاد تغييرات هيكلية وتخفيضا في طاقة أعمال المصانع الصينية. فيما قدم كبار رجال قطاع الأعمال في مجموعة «العشرين» توصياتهم أمام زعماء القمة، متضمنة السياسات النهائية والتوصيات بعد مشاورات واسعة النطاق عمل عليها مجتمع الأعمال في العالم، وستكون الورقة التي ستقدم للزعماء المشاركين في القمة هي الدليل الجديد للتجارة الدولية، وتنشيط الاستثمار ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة.
في حين قال الرئيس الصيني عشية قمة زعماء العشرين: «إنه يجب الجمع بين السياسات النقدية والمالية وتواكبها إصلاحات هيكلية تعزز النمو، وأن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والقائم على الانعزال والتباعد لا يمكن أن يحل المشكلات التي يواجهها العالم اليوم، وأن هذا سيفقد الاقتصاد العالمي الإصلاحات التي يحتاجها على المدى المتوسط وتؤدي إلى نمو اقتصادي سريع».
وأوضح جين أن الصين حققت تقدما في مجال الإصلاح الاقتصادي وأنها لم تتردد في ذلك، وأن هناك الكثير من الخطوات في هذا المجال، وقد تم تخفيض الإنتاجية في الفحم والصلب بناء على المدى الطويل للاقتصاد الصيني، مشيراً إلى تباطؤ النمو العالمي وأن على دول العشرين العمل انعاش الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات مثل أزمة اللاجئين وتغير المناخ والإرهاب.
ويمكن تقسيم توصيات مجموعة العشرين إلى أربع توصيات رئيسية؛ وهي بناء مسار جديد للنمو الاقتصادي، وتشجيع الاقتصاد العالمي، وتطوير الاقتصاد المالي والعالمي وجعله أكثر فعالية وكفاءة، وتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز التنمية الشاملة والمترابطة بين أعضاء العشرين.
كما قدم أعضاء العشرين مقترحات لتشجيع الابتكار وزرع روح المبادرة في عالم الأعمال من خلال الابتكار المستديم، وبناء منصة شعبية كبير، وشبكة تواصل والعمل على إصلاحات جذرية، ودعم الإبداع التكنولوجي، كما يأمل الأعضاء تشجيع البنوك والقطاع الخاص على المساهمة في التنمية والاستثمار في البنية التحتية، والمساهمة في التمويل الأخضر والتكنولوجيا الرقمية.
كما أبرز الأعضاء توصيات لتطوير الاقتصاد عالمي، والحكومي ليكون أكثر كفاءة وفاعلية، رغم مضي عشر سنوات على الأزمة العالمية إلا أنها ظلت نقطة رئيسية في صلب أعمال الأعضاء، ويأملون أن تعزز الحكومات دورها في مكافحة الفساد، وتحسين الآليات العالمية وتبني سياسات ضريبية متناسقة، والعمل على دعم النمو الشامل.
وفيما يخص التجارة والاستثمار، شدد الأعضاء على التركيز على التجارة والاستثمار مع تقديم تدابير جديدة لتتمكن التجارة من النمو والازدهار، وتعزيز عبورها للحدود بين الدول.
ولفتوا في توصياتهم إلى أهمية تعزيز التنمية الشاملة والمترابطة بين الدول من خلال إزالة الحواجز الهيكلية، تمكين الشباب والنساء من الحصول على فرص وظيفية وانخراطهم في سوق العمل، وكذلك تدريبهم وتثقيفهم، مع أهمية العمل على توفير كوادر مؤهلة لسد الثغرات التي قد تنشأ في سوق العمل.