دخلت دول مجلس التعاون في خط المواجهة مع الصديق والحليف الأمريكي الذي ترتبط معه بتعاقدات ومصالح إستراتيجية تتجدد يوما بعد يوم خصوصا في ظل ما تعانيه المنطقة من تدهور أمني وتفاقم لنشاط التنظيمات الإرهابية المختلفة، وذلك بإقرار الكونجرس الأمريكي في الأسبوع الماضي قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والمعروف باسم (قانون جاستا)، الذي يهدف إلى توفير العدالة لضحايا الأعمال الإرهابية التي تُرتكب على الأراضي الأمريكية وتوفير الغطاء القانوني لأهاليهم لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الأشخاص أو البلدان المشتبه في تمويلها لتلك الأعمال، وهو يختلف عن قانون الإرهاب السابق الذي كان يسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين برفع الدعاوى ضد الدول المصنفة رسميا من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية كدول راعية للإرهاب كإيران وسورية، والتي ليست من بينها المملكة العربية السعودية.
وأصدرت عدد من دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس والأمين العام لجامعة الدول العربية بيانات عكست القلق البالغ من إقرار القانون الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وسيهدّد استقرار النظام العالمي لتناقضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وحسب النظام فإن القانون سوف يُرفع لمصادقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ستنتهي ولايته في (يناير 2017)، وأرى أنه من غير المتوقع أن تُقدِم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة المتبقية من ولاية أوباما على خطوة كهذه وتجازف بعلاقاتها السياسية والأمنية والإستراتيجية، فقد أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس سوف يستخدم حق الفيتو ضد القانون لعدم تمريره، وذلك للأسباب الآتية:
1- الحفاظ على المصالح الأمريكية في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متردية بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
2- حماية الاقتصاد الأمريكي ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بضمان بقاء الأصول والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية السعودية المختلفة التي تصل إلى ما يقارب (750 مليار دولار).
3- تعارض القانون مع مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
4- التخوف من قيام بعض الدول بسن قانون مشابه على الأفراد والساسة والجنود الأمريكيين الذي شاركوا في أعمال عنف وقتل وتعذيب وإبادة، كما حصل لسكان مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وإبادة الشعب الفيتنامي، وتعذيب السجناء العراقيين في سجن أبو غريب، والمعتقلين في معتقل غوانتانامو.
ورغم الفيتو الرئاسي المزمع استخدامه، فإن هذا لا يمنع الكونغرس من إصدار القانون إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بغالبية الثلثين، وهو أمر غير مستبعد في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين، كما أنه قد يوافق عليه مباشرة الرئيس الأمريكي القادم وذلك تنفيذا لتعهداته الانتخابية لضمان الفوز بالرئاسة.
وبقراءة متأنية لتطورات الأحداث وتجدد المزاعم الأمريكية بشأن علاقة المملكة العربية السعودية بهجمات (سبتمبر 2001)، وظهور ادعاءات جديدة بوجود وثائق سرية بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عُرفت باسم (قضية ساراسوتا) تتعلَّق بدور السعودية في تلك الهجمات؛ يمكن استنتاج أن الأهداف من كل ذلك هي:
- الابتزاز والحصول على تعويضات مالية ضخمة لتعويض شركات وبيوتات المحاماة التي تبنَّت رفع الدعاوى وضخت أموالاً طائلة لإثارة الرأي العام الأمريكي للضغط على الكونغرس لإصدار القانون.
- إبقاء الأصول السعودية الضخمة تحت رحمة القضاء الأمريكي؛ لضمان عدم سحب الحكومة السعودية لأصولها أو استخدامها ضد المصالح الأمريكية مهما كانت الظروف، خصوصا بعد اعتماد السعودية لسياسة (التوجه شرقا)، التي ترى الإدارة الأمريكية فيها تهديدا لنفوذها في الخليج العربي الذي يعتبر عصب الإمدادات النفطية لكافة أنحاء العالم.
إن التغيير الإستراتيجي الواضح للسياسة الأمريكية الهادفة إلى إسقاط الأنظمة الخليجية عموما، يتطلَّب من دول مجلس التعاون منفردة أو مجتمعة تأسيس قنوات جديدة للتعاون مع الجانب الأمريكي تقوم على القواعد الآتية:
- تكوين (لوبي خليجي في الكونغرس الأمريكي) على الفور في إطار خطة عملية واضحة لكيفية التعامل مع الرؤية الأمريكية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمساهمة الوطنية في إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين لحماية سيادتها الوطنية واستقلالها وتعزيز علاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة من أجل مستقبل أفضل للجانبين.
- البحث عن أسرار تمويل معارك وحملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومجلس النواب لضمان وجود تأثير خليجي على قرارات الكونجرس.
*المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون.