لا شيء يمكن أن يظل على ما هو عليه عندما تتعمد مؤسسة في دولة ما استصدار قوانين بهدف النيل من دولة صديقة، وربما تتلبسنا ثنائيات متباعدة القطبين مع إصدار الكونغرس الأمريكي قانوناً يمنح الحكومة والمواطنين حق مقاضاة كل من اعتدى على التراب الأمريكي. ومع أملنا أن يذهب القرار أدراج الرياح تزامنا مع انتهاء صلاحية الكونغرس في الثالث من أكتوبر القادم، ومع أن القانون لم ينص على دول أو حكومات بعينها، إلا أنه قام على تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001، ولم يسم المملكة تحديدا كمستهدفة بهذا القانون، إلا أن المخاض يشي بأن عين واضعي القرار على الودائع السعودية في أمريكا، رغم أن تقرير لجنة المحققين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يشر إلى أي تورط للسعودية، ونفى أي علاقة بين المهاجمين الذين شاركوا في الأحداث وبين المملكة.
والواقع العملي يؤكد أن المملكة منذ عام 1980 تعرضت للإرهاب، وتكبدت منه خسائر فادحة، وتصدت له داخليا وخارجيا بالتعاون الثنائي والتحالفات الدولية بما في ذلك التحالف مع أمريكا في حربها على الجماعات الإرهابية في مواقع عدة من العالم. وبما أن العقلاء في العالم يجمعون على أنه لا يمكن التفريق بين ضحية وضحية كون البشر بموجب القانون الدولي كلهم متساوون، فإن قانون «جاستا» يفتح باب التساؤلات عن ضحايا أمريكا على مصراعيه، فالصورة الأمريكية عند الشعوب العربية والإسلامية إضافة إلى أمريكا اللاتينية واليابان وفيتنام ليست تلك الصورة النرجسية بحكم أن للأمريكيين ضحايا في كل مكان.
وتظل ثقتنا في حكمة الرئيس باراك أوباما كبيرة كونه رجل قانون ولن يصبح القانون نافذاً إلا بعد موافقته عليه خلال شهرين، وإذا كانت أحداث مانهاتن أسهمت في موت ثلاثة آلاف ضحية من الأبرياء، فإن هناك آلاف من الضحايا سقطوا في أفغانستان والعراق وغيرهما بعد شن حرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن الناحية الإجرائية يحق للرئيس أوباما تعطيل صدور القانون، باستخدام الفيتو الذي يكفله له الدستور، وهو ما يراه كثير من المحللين وارداً بحكم أن المملكة حليف إستراتيجي للولايات المتحدة ما سيرشد من تراجيديا قانون الكونغرس.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير القانوني أنطوان سعد أن إنفاذ قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يرتب أبعادا قانونية ربما تتضرر منها أمريكا، كونه يمنح غطاء قانونياً لكل من يريد مقاضاة أي دولة أو حكومة تورطت في الإرهاب.
ولفت إلى أنه وفق قانون «جاستا» يمكن أن ينقلب السحر على الساحر، فيتقدم أهالي الضحايا من العراقيين والأفغان والفلسطينيين والفيتناميين واليابانيين لمقاضاة أمريكا، كونها تسببت في مقتل ذويهم. وأكد سعد أن العلاقات الدولية والقانون الدولي يمنحان الدول والحكومات ومسؤوليها حصانة سيادية تمنع مقاضاتهم خارج بلدانهم، إلا عند تورطهم في جرائم حرب.