من وقت لآخر تطالعنا وكالات الأنباء بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على شركات وبنوك أجنبية لتعويضات جراء مخالفات عدة منها ضريبية وكان آخرها على بنوك سويسرية.
يظهر هذا التعامل مع تلك الشركات والبنوك، رغم أنها فعليا غير خاضعة تحت سلطة أمريكية مباشرة، البناء الاستثماري المتقن لحماية المستهلك والمال في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعهدات مباشرة مع المنشآت التجارية العاملة في أرضها أو تبيع منتجاتها على الأرض الأمريكية أو اتفاقيات دولية تحفظ حقوق الأطراف.
لا نقول دوما إن المحاكم القضائية الأمريكية موفقة في كل مطالبتها، لكنها، على الأقل، الأعلى في العالم من حيث الحجم والعدد بحكم ضخامة السوق وطمع الجميع في السوق الأمريكية الأكثر استهلاكا.
وحين عملت وزارة التجارة والاستثمار بشكل جدي مع ملفات حماية المستهلكين وخصوصا قضية الاستدعاءات لمنتجات مختلفة وإصلاحها بالتعاون مع الجهات الدولية التي تقوم بنفس الشيء في دولها، وهو أمر تشكر عليه الوزارة، لكن في المقابل لم نسمع شيئا من جهات ذات علاقة في قضايا أخرى، مثل المطالبة بالتعويض في بريطانيا لبطاقات ماستر كارد بقيمة تعادل 19 مليار دولار. أليس من المفترض قيام مؤسسة النقد بمثل هذا التحقيق؟ شخصيا لم أسمع في السعودية شيئا بمثل هذا الإجراء.
هل يفترض بنا كمستهلكين أن نبحث ونتجمع ونكلف محاميا للقيام بهذا التعويض؟ متى ما استغلت الشركات العالمية ثغرات وجهل المستهلكين في أمر ما وفي تلف منتج.
ومع انحسار قضية التعويض الشهيرة لمرضى السرطان ضد شركات التبغ التي تحركت قديما في مستشفيات التخصصي بالمملكة، طفت على السطح اليوم قضية جوال سامسونغ نوت 7 وما يحدثه من انفجار في دول عدة بسبب البطارية وهو ما ساعد في تحريك قضايا فريدة ضد الشركة.
ما نطلبه من الشركات المختلفة أن تحترم آدميتنا وتصنع ما يتناسب معنا ولا تنهمك في البحث عن الثراء وارتفاع أسهمها في البورصات المحلية والعالمية على حساب الصحة والحياة والجيوب.