شهدت الرياض قبل نحو عام انطلاق القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة.
وأكد الملك سلمان في القمة التي عقدت خلال يومي 10 و11 نوفمبر 2015 أنه يشعر بالارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات النظر العربية واللاتينية تجاه كثير من القضايا والمسائل الدولية، وقال «نشيد بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية الصديقة المؤيدة للقضايا العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية، كما أننا ننظر بالتقدير إلى ما حققته القمم الثلاث السابقة، ونتطلع إلى تنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار. كما ندعو إلى تأسيس مجالس مشتركة لرجال الأعمال والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة».

تعزيز الحوار السياسي
وبعد استعراض ما تم إحرازه من تقدم في مجالات التعاون المختلفة بين دول الإقليمين منذ انعقاد القمة الثالثة في بيروت في أكتوبر 2012 تم الاتفاق على ما يلي:
- الأخذ في الاعتبار أهمية بذل جهود جديدة وممنهجة لتطوير شراكة إستراتيجية بين الإقليمين، والاتفاق على انتهاج وتعزيز ومتابعة خطة عمل لتسهيل عملية تنسيق الرؤى الإقليمية للقضايا الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية.
وتمت كذلك الموافقة على تعزيز الحوار السياسي الدائر الرامي إلى تنسيق وإعادة تأكيد المواقف المشتركة في جميع المحافل ذات الصلة بهدف حماية مصالح كلتا المنطقتين واحترام مبادئ القانون الدولي، ودور الأمم المتحدة في فض النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، وتعزيز التنمية المستدامة لصالح البشرية قاطبة. كما تم التأكد مجددا على التزامهم بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي الإنساني مع مراعاة أهمية احترام تنفيذ كافة الدول الأعضاء لقرارات الأمم المتحدة.
- وأخذا في الاعتبار الأحداث والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيسي الذي تضطلع به التكتلات والتجمعات الإقليمية، والتأكيد مجددا على الالتزام بالاستمرار في تعزيز التعاون العربي الأمريكي الجنوبي لتحقيق الاستفادة القصوى من دورية انعقاد قمم الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كل ثلاث سنوات في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بين الإقليمين إلى مرحلة بناء شراكة جديدة من خلال وضع برامج وسياسات للتعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك مع تنفيذ مشاريع تنموية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل المنشود لشعوب كلا الإقليمين.
- تسجيل أهمية الاندماج الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم وتحسين جودة حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب، والتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به التعاون جنوب - جنوب في توسيع عملية النمو والتنمية في الدول النامية، من خلال مساهمته في سياسات التنمية الوطنية عن طريق تبادل الخبرات والمعارف والتدريب ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية التي تحددها الدول. إن التعاون جنوب - جنوب سيحظى بدعم المجتمع الدولي كتكملة للتعاون شمال وجنوب وليس كبديل له.
التأكيد مجددا على أن التعاون جنوب - جنوب قائم على مبادئ احترام السيادة الوطنية، والملكية الوطنية والاستقلال والمساواة، وعدم فرض الشروط، والتضامن والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة.
والدعوة في هذا الصدد، إلى تعزيز التعاون الثلاثي وسيلةً لتعظيم نتائج التعاون شمال - جنوب، وجنوب - جنوب، آخذين في الاعتبار مبادئ التعاون جنوب - جنوب المشار إليها أعلاه.
- التأكيد على الحق المتكافئ لجميع الشعوب في العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية، وهو أمر لن يتسنى تحقيقه إلا من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.

نزع السلاح النووي
وتحقيقا لهذا الغرض، دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة السادسة، ودعوة المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت إشراف دولي صارم وفعال، والتأكيد مجددا على القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
- التأكيد مجددا على أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق غير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يضر بمصداقية المعاهدة.

العلاقات متعددة الأطراف
- التأكيد مجددا على قرارات إعلان برازيليا (2005) وإعلان الدوحة (2009) وإعلان ليما (2012)، الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي والتأكيد مجددا على ضرورة التواصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والتنفيذ الفوري لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، خصوصا قرارات مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، ورقم 338 لسنة 1973، ورقم 1515 (2003)، وعلى مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت (2002)، والقمم العربية المتعاقبة، لضمان تحقيق الاستقرار والسلم والأمن لجميع دول المنطقة.
- التأكيد مجددا على ضرورة التطبيق الكامل لخريطة الطريق للسلام التي وضعتها اللجنة الرباعية والدعوة إلى اضطلاعها بدور متجدد واستباقي، والتأكيد مجددا على ضرورة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعوة إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في 5 يونيو 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفقا للقانون الدولي. فالاحتلال مستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين، ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم.
- الإشادة بموقف دول أمريكا الجنوبية في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة حول الاستخدام المفرط للقوة وما خلفه من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، والترحيب بالمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل أمريكا الجنوبية للفلسطينيين لدعم الضحايا وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي بما فيه ذلك إعادة إعمار غزة.
- الإشادة بمواقف دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوة غيرها من الدول الأخرى لتحذو حذوها.

حماية تراث القدس
- دعوة اليونسكو إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام 1981 بناء على الطلب الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية بتأييد عربي وإسلامي شامل.
- الترحيب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في كراكاس - فنزويلا في 20 مايو 2015.

إدانة الإرهاب
- إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط للإرهاب بأية أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها وإعادة تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد أو كيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب من خلال التعاون الدولي الفعال والكفء مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما يتضمنه من قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي القابلة للتطبيق.
- التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 (2014) بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة أنواع المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرهما.
- الإعراب عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
- الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم على أساس ديني أو عقدي وتدمير الآثار والكنائس والمساجد.
- التأكيد مجددا على التزامهم بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقا لمبادئ إعلان «جنيف 1» (30 يونيو 2012).
تدهور الوضع السوري
- التذكير بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم 2139 - 2165 - 2191 (2014) والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سورية وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 12 مليون داخل سورية وفي الدول المجاورة إضافة إلى أكثر من 4.5 مليون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في المناطق المحاصرة.
- الترحيب برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمؤتمر الدول الأول، والمؤتمر الدولي الثاني، والمؤتمر الدولي الثالث للمانحين وذلك لرفع المعاناة عن الشعب السوري والتي عقدت في 2013 و2014 و2015 في الكويت.
- دعم مؤسسات الحكومات الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإعادة التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- دعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وحدة واستقلال اليمن
- إعادة التأكيد على التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ووصول السلع الأساسية والخدمات دون عوائق والتأكيد على دعم شرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.

دعم الصومال
- دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية 2016 والإقرار بأهمية إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية وبالاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من جماعة الشباب الإرهابية والحاجة الماسة إلى تأمين إمداد ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الجديدة المحررة.
- التأكيد على أهمية الاستجابة مع الحاجات الإنسانية الملحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز الحلول طويلة الأمد في سياق أولويات الحكومة الفيديرالية وتوجيه الشكر للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية على التزامهما الدائم بالصومال والإشادة بتضحيات وشجاعة الجيش الوطني الصومالي.
- دعوة جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي نهائي للنزاع على السيادة المشار إليه بوصفه «مسألة جزر مالفيناس».
- إعادة التأكيد على أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلبان أن تكون المنطقة خالية بالكامل من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي هذا السياق تأييد ما صدر عن مؤتمر المراجعة الثامن لمعاهدة عدم الانتشار (نيويورك /‏ مايو 2010) والذي أعاد التذكير على ما أكده مؤتمر المراجعة عام 2000 من أهمية انضمام إسرائيل للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- الترحيب بمبادرة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تأتي استجابة لتطلعات الشعوب العربية وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون.
- الإعراب عن رفضهم لأي خطوات أحادية ضد مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي هذا الصدد تشجيع الحوار الجاري بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص الأمر التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة التعايش
- الترحيب بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك تقديرا لإسهاماته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات.
- الترحيب بتولي فنزويلا رئاسة حركة عدم الانحياز في عام 2015، وتأييد توجيه الدعوة للدول الأعضاء والمراقبين لحضور القمة 14 لحركة عدم الانحياز والترحيب بنتائج اجتماع حركة عدم الانحياز الذي استضافته الجزائر في 28 و29/‏5/‏2014.

التصدي للمخدرات
- الموافقة على تقوية الحوار السياسي والتقني والتعاون والأعمال المشتركة حيثما أمكن، بين دول الأسبا للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خلال مقاربة تكاملية تلتزم بمبادئ المسؤولية العامة والمشتركة، وباحترام القانون الدولي.