طالب قانونيون بتطبيق العقوبات الجديدة على المفحطين والتشهير بهم وإيقاع عقوبات تعزيرية أخرى من المحاكم مثل المنع من السفر وسحب الرخصة مدة محددة وتغليظ العقوبات، إضافة إلى إخضاع الموقوفين منهم إلى برامج يطلعون خلالها على ضحايا التفحيط من مفحطين أو متجمهرين عقب أن لقي أشهر مفحط في الرياض يلقب بـ(كنق) النظيم حتفه أمس الأول (الجمعة) في حادثة تفحيط، في حين تعرض مرافقه ويُدعى «البرنس» إلى إصابات وصفت بالخطرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
متخصصون: إضافة عقوبات تعزيرية مغلظة
ودعا قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا والمستشار القضائي الخاص تركي القرني إلى ضرورة تطبيق العقوبات الجديدة ضد المفحطين حتى تكون رادعا لكل من يفكر في هذا السيناريو المميت مقترحا أن لا يتم شمول المفحطين بأي عفو أو تخفيض للعقوبة في حال خطره على المجتمع.
من جانبه، قال رئيس مركزالقانون السعودي ورئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية ماجد قاروب إن النظام الأخير حول التفحيط من مخالفة مرورية إلى جريمة جنائية موجبة للتوقيف، الأمر الذي سيكون حازما ورادعا للقضاء على هذه الممارسة الخطرة، وقال إنه بحسب الأنظمة والقوانين المعدلة، فإن العقوبات تشمل المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، إذ تم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا الشأن، وتحول التفحيط من مخالفة مرورية إلى (جناية) موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية، بعد إحالة مرتكبي تلك الجناية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة المختصة، حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى، لافتا إلى أن العقوبات تشمل كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين المعزز كون أي منهم يعد شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
وطالب بإيقاع عقوبات إضافية مثل سحب الرخصة من المفحط ومنعه من السفر والتشهير به، ودعا الشباب إلى ضرورة أخذ العظة والعبرة والبعد عن مزالق الخطر ومراعاة الأنظمة التي تطبق والابتعاد عن مكامن الخطر.