وضع قانونيون دوليون «خريطة طريق» لعرقلة تشريع الكونغرس المعروف بقانون «جاستا»، وطالبوا باللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف تنفيذه باعتباره يخالف المواثيق الدولية المعمول بها. وأوضحوا أنه حتى بعد نقض أوباما للقانون فإنه يمكن للكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بإعادة التصويت عليه، لكنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء.
وقال أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة: «لو نجح فيتو أوباما سيعتبر «جاستا» كأنه لم يكن».
وطالب الإدارة والكونغرس بدلا من ذلك القيام بعمل ضد إيران التي أثبت القضاء الأمريكي والسلوك الإيراني نفسه أنها تقوم بتمويل الإرهاب والإرهابيين، وتنشئ معسكرات لتدريبهم وتدعم منظماتهم وفصائلهم وجماعاتهم بالمال والسلاح.
وأوضح سلامة أن هذا التشريع الغريب يعد سابقة دولية لا يعرفها القانون الدولي، وقد استخدم أوباما «الفيتو» باعتباره حقه الدستوري، لكن إذا صوت عليه الكونغرس بمجلسيه بنسبة ثُلثي الأعضاء، فإنه لا يعود بإمكان الرئيس الأمريكي -الحالي أو الجديد- وقف التنفيذ.
وحذر الدكتور سلامة من أن هذا القانون غير المسبوق في تاريخ العلاقات الدولية قد يؤدي إلى انقلاب قانوني عالمي يقود العالم إلى ساحة حروب التعويضات القانونية الدولية. وأضاف أن القانون الأمريكي لا يمكن تطبيقه على غرار تعويضات لوكيربي، لأن المملكة ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا للقانون الأمريكي، وحتى يطبق عليها مثل هذا التشريع الأمريكي فلابد من إقامة الدليل على ارتكابها للإرهاب كدولة، وهذا الدليل حتى الآن غير متوفر ضد المملكة.
من جهته، رصد خبير القانون الدولي الدكتور محمد عطا الله عددا من المآخذ القانونية على مشروع «جاستا»، ومنها أنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن هذا التشريع نفسه يتعارض ويخالف القانون الأمريكي لعام 1976 الذي يعطي للدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى في المحاكم الأمريكية.
وتوقع حال تنفيذ هذا القانون طول أمد التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما.
وقال محمد عطا الله: هذا التشريع الأمريكي الشاذ إذا ما دخل حيز التنفيذ، فإنه يمكن تطبيقه على دول مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما عن جرائم الحرب وإرهاب الدولة في العراق وأفغانستان واليمن. وهذا ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه من أن إصدار مثل هذا القانون ليس في مصلحة الولايات المتحدة.
بدوره، طالب الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمد رفعت بسرعة التحرك لتعطيل دخول قانون «جاستا» عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأن القانون يخالف مواثيقهما بشأن سيادة وحصانة الدول.