سجل عدد من الصرافين في المدينة المنورة حضورا باهتا للجنيه الإسترليني في عمليات البيع والشراء أخيرا، بعد عزوف الحجاج والزوار عن التعامل به بعد القرار الذي اتخذته بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي؛ ما جعل الجنيه الإسترليني يتهاوى أمام الدولار الأمريكي ويصل إلى 1.3 دولار؛ ليصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه الإسترليني 4.86 ريال، علماً أن الجنيه الإسترليني كان في أعلى قوائم التداولات خلال العام الماضي في سوق الصرافة بالمدينة المنورة.
ومع اقتراب نهاية الموسم الثاني للحج سجل الدولار الأمريكي أكثر العملات تداولا بين ضيوف الرحمن في منطقة المدينة المنورة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى حد ما، فيما سجل الجنيه المصري تراجعا حادا، ليصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي إلى 2.80 ريال للشراء مقابل 2.90 ريال للبيع، بينما استقر في البنوك عند سعر 2.35 ريال للشراء في مقابل 2.36 ريال للبيع، مسجلا بذلك أعلى رقم وصل إليه الجنيه المصري.
وقدر شيخ الصيارفة أحمد حلا أن حجم تداول العملات في المدينة المنورة خلال موسم الحج الثاني بين خمسة إلى سبعة ملايين ريال يوميا، مؤكدا أن القطاع سجل تراجعا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة وسط هيمنة الدولار على عمليات التداول، إضافة إلى تراجع عمليات البيع والشراء بالجنيه الإسترليني بعد خروج بريطانيا.
في المقابل، اعتبر أحمد المغذوي صاحب أحد أصحاب مكاتب الصرافة أن أحد أسباب حراك سوق الصرافة في العام الجاري هو الارتفاع المفاجئ في بعض العملات الآسيوية أمام الدولار مثل العملة الهندية، والعملة الإندونيسية. وأشار إلى أن العملات الهندية، والباكستانية، والإندونيسية هي أكثر العملات استقرارا منذ خمس سنوات، مضيفا: الصرافون متفائلون بتحسن السوق خلال العام القادم في حال هدأت الأوضاع والاضطرابات السياسية في بعض الدول الإسلامية شريطة أن يستقر الدولار في مستوى مقبول.
أما على صعيد الزائرين للمدينة من الخارج، فاستغرب الحاج مصطفى إسماعيل - مصري الجنسية - من تأرجح عملة بلاده أثناء الصرف في محلات الصرافة في السعودية، وقال: «إن صرف الجنيه المصري يختلف من محل لآخر، والصرف في محلات الصرافة أعلى من البنوك، بينما شهدنا انخفاض الصرف في مكة المكرمة أثناء الحج بالمقارنة مع الأسعار المتداولة حاليا في المدينة المنورة».
يشار إلى أن تقريرا صدر عن وزارة الحج تضمن عدم تسجيل حالات ضبط لتسريب عملات ورقية مزيفة في المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج المعروف بـ«الموسم الثاني» بسبب إغلاق الجهات الرقابية لأي ثغرة محتملة يمكن من خلالها تسريب عملات خلال موسم الحج.