إعلان القرارات الخاصة بالترشيد في الإنفاق الحكومي أمر أساسي وضروري في كل الأحوال، لأنه جزء من منظمة اقتصادية شفافة وواضحة لدى الجميع. وما حدث أمس من نقاش في جميع الأصعدة بين السعوديين على مسألة قرارات مجلس الوزراء السعودي بترشيد الإنفاق في بنود البدلات والعلاوات التي طالت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وتخفيضها سبب نوعا من التساؤل المستحق.
الغريب أن أغلب دول العالم يحصل فيها ما تشهده السعودية ودول الخليج من ضبط للإنفاق، ومع هذا فإن العين التي تراقب أحد أهم 20 اقتصادا عالميا جعلته تحت المجهر بكل حذافيره.
ولا يعكس عادة مثل هذه القرارات سوى المستوى الاقتصادي الذي يفترض أن تكون عليه الأحوال بين الحكومة بكل أطيافها والمواطنين.
المتابع أيضا لسوق الأسهم أمس والهبوط الكبير الذي حدث إلى نحو 225 نقطة، هو دلالة على الترابط والشفافية المثالية، كيف هذا؟ لأن المستثمر يربط بين قرارات مجلس الوزراء التي حدثت أمس وما قد ينعكس على أرقام الميزانية المتوقعة خلال أشهر، إذ إن الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي في اقتصاد الدولة في قطاعات المقاولات وغيرها.
سياسة شد الحزام ليست جديدة علينا، والواجب أن نتحمل ونصبر ونتعايش مع الوضع، بما فيه من سلبيات، ولعل فيه تذكيرا لنا بالهدر الذي حدث في سياسات الإنفاق على المستوى الفردي فكيف بالمستوى الحكومي الذي هو أولى بأن يعاد النظر في كثير من البنود غير الضرورية تماشيا مع الوضع الاقتصادي الحالي.