أكد عدد من المختصين القانونيين والاقتصاديين على قوة الموقف القانوني للمملكة في مواجهة قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس أخيرا برفع الحصانة عن الدول المتهمة بالإرهاب من وجهة النظر الأمريكية، منوهين بأن المملكة وغيرها من دول العالم بإمكانها استخدام القانون ذاته،
لمواجهة أخطاء السياسات الأمريكية.
وفي البدء، قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور نايف الشريف: «إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار الكونغرس لقانون جاستا يعد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، وخرقا للمعاهدات الدولية التي لاتبيح لأي محاكم أجنبية بمقاضاة دولة أخرى.
وزاد: «قانون جاستا يخالف العرف والمعاهدات الدولية، بل يعد مهددا للسلم الدولي، فهو قانون يخترق سيادات الدول الأخرى، ويعطيها الحق أيضا في المعاملة بالمثل لكل دولة تريد خرق سيادتها.
وأضاف: أتوقع أن «جاستا» ما هو إلا قانون مسيس يستهدف المملكة التي يدرك العالم جهودها في مواجهة الإرهاب والتي كان آخرها إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن أنه لا يوجد ما يشير إلى ضلوع المملكة في أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي في ضوئها قام المشرعون الأمريكيون باستصدار ذلك القانون.
واستطرد الشريف قائلا: في اعتقادي أن الهدف من «جاستا» هو الحصول على الأموال السعودية في البنوك الأمريكية، وهي الأموال التي يجب أن تسارع المملكة إلى سحبها كأولى الخطوات القانونية التي ستشكل ردا قاسيا وسريعا على إصدار الكونغرس لقانون جاستا.
وتابع: «أمريكا الدولة الوحيدة التي لا تلتزم بالقوانين الدولية، وفي سبيل تحقيق المصلحة الأمريكية تقوم بسن القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي.
ولذا فإن قانون جاستا أجده رسالة لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة إعادة علاقاتها مع واشنطن لاسيما الاقتصادية منها، كي لاتكون الثروات العربية والإسلامية تحت سيطرة القرار الأمريكي.
بدوره، أشار المحامي عبدالله نيازي إلى أن قانون جاستا الذي يرفع الحصانة عن الدول أمام المحاكم الأمريكية سيفتح الباب أيضا أمام كل متضرر من ممارسات الحكومة الأمريكية.
وقال: أحداث 11/‏9/‏2001 هو المشرع لهذا القانون الذي غض الطرف عن جميع العمليات الإرهابية التي وقعت في دول العالم وكان للإدارات الأمريكية ضلوع فيها.
وأضاف أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم أمام هذا القانون غير المنصف، فلدينا فرق قانونية في المملكة لديها من الإمكانات والخبرات ما يمكنها من مواجهة قانون جاستا في حالة اعتماده بالمحاكم الأمريكية.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعوديين الدكتور عصام خليفة: إن قانون جاستا سيرفع إلى المحكمة الأمريكية العليا في حالة إقراره مجددا من الكونغرس، ومن المحتمل أن تقره المحكمة أو لا تقره.
إلا أن خطوة إصدار الكونغرس لهذا القانون جاء كمحاولة للي ذراع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في علاقاتها مع حلافائها الإستراتيجيين وفي مقدمتهم المملكة التي تمتاز بعلاقات إستراتيجية مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: تعويض المتضررين من أحداث 11 سبتمبر 2001 قدرت بثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ ليس بالكبير وبإمكان معظم الدول دفعه، لكن الأمر لا يتعلق بدفع المبلغ بقدر تعلقه بمبدأ السيادة الوطنية.
فالمملكة التي عانت طويلا من الأعمال الإرهابية لم تكن في يوم من الأيام مشاركة في أي عمل إرهابي. بل قدمت المملكة إسهاماتها في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمكنت من إبطال العديد من الأعمال الإرهابية في العديد من الدول، وذلك بشهادة كثير من المسؤولين الدوليين بمن فيهم الأمريكيون والذين كان آخرهم رئيس الاستخبارات الأمريكية.
وأضاف خليفة: كل دول العالم لديها إرهابيون وليس معنى ذلك أن جميع الدول إرهابية، وبالتأكيد ستواجه المملكة وبحزم أي تداعيات لقانون جاستا الذي لم يأخذ في الاعتبار السياسات الأمريكية التي تضررت منها العديد من الدول والشعوب في منطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم.
فيمكن للمملكة مثلا أن تقوم بسحب أموالها المقدرة بأكثر من 750 مليار دولار في السوق الأمريكية، فضلا عن تخفيض التعاون الاقتصادي والعسكري وهو ما سيؤثر بلا شك على الاقتصاد والعملة الأمريكية.