بدت أمريكا بالأمس وكأنها ليست أمريكا التي نعرفها، إذ استبد التخبط والتباين بدولة «المؤسسات»، إثر رفض الكونغرس فيتو أوباما ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا». وعبر نواب أمريكيون أمس (الخميس) عن قلقهم إزاء تشريع «جاستا» قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين في الخارج.
وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحفيين «أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش»، معترفا أنه «قد تكون هناك عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
أما رئيس مجلس النواب بول ريان، فأفاد أن الكونغرس قد يضطر إلى «إصلاح» التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص.
ولم يعط ريان إطارا زمنيا لمعالجة القضية لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونغرس في جلسة «بعد انتخاب الكونغرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله» في أعقاب انتخابات الثامن من نوفمبر.
كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلا إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص. بدوره، أشار السناتور الديموقراطي تشاك شومر الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ إلى أنه منفتح على إعادة النظر في التشريع، مضيفا في مؤتمر صحفي «أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر». في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن إقرار الكونغرس لقانون «جاستا» سبب «ارتباكا شديدا»، وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرّعين بشأن تقليل تأثير القانون.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي «أعتقد أن ما شاهدناه في الكونغرس الأمريكي هو حالة كلاسيكية للغاية من الندم السريع على الفعل»، مشيرا إلى أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا يعبر عن القلق بشأن الإجراء في غضون دقائق من التصويت لصالح إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما.