قال عميد السلك الدبلوماسي في المملكة سفير جيبوتي ضياء الدين بامخرمة لـ«عكاظ» إن جميع التحقيقات الأمريكية برأت المملكة من أي اتهام بشأن هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل جديد يناقض التحقيقات والأدلة التي برأتها. وأكد أن قانون «جاستا» لا يخدم المصالح الأمريكية ولذا فقد عارضه الرئيس أوباما وقطاعات سياسية أخرى في أمريكا. وأضاف أن السعودية كانت ومازالت لها اليد الطولى في خدمة الإنسانية والأمن والاستقرار في منطقتها وفي العالم، مشددا على أنه لا يمكن لأي حدث مهما كبر أو صغر أن يهز كيان هذا البلد الكبير بمقدساته التي شرفها الله به وبحكمة قيادته وتلاحمها مع شعبها صفا واحدا في كل العهود والأزمان. ولفت بامخرمة إلى أن الأمة الإسلامية والعربية بايعت السعودية لقيادتها، ونحن معها صفا واحدا في كل وقت لخير ونماء واستقرار وأمن شعوب أمتنا الواحدة. وحول الموقف الرسمي لبلاده من قانون «جاستا» أوضح السفير بامخرمة أن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله تطرق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، حدد الموقف من هذا القانون عندما قال: في الوقت الذي نحيي الذكرى الحزينة لأحداث 11 سبتمبر المروعة، فإننا نستنكر الربط بين السعودية الدولة الشقيقة لجيبوتي والتي تقوم بدور جوهري ورئيسي في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب وبين المسؤولين عن تلك الهجمات البشعة.
وقال عميد السلك الدبلوماسي: كما أننا لا نرغب في التدخل في الشأن الداخلي لبلادنا فإننا لا نتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى فيما تسن من قوانين وأنظمة ولوائح تراعي مصالح مواطنيها، ولكن بالمقابل هناك أعراف ونظم دولية تنظم العلاقات الدولية بين الأمم والمجتمعات وهي مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي وعدم الإضرار بالمصالح العليا. وأكد أن هذا الأمر ولّدَ أعرافا وقوانين تمثل حصانة دولية في العلاقات الدولية تعرف بمبدأ (الحصانة السيادية)، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، موضحا أنه إذا ضعفت هذه الحصانة وتأثرت فإن لذلك أثرا سلبيا على الاستقرار والأمن الدوليين وعلى العلاقات بين الدول والمجتمعات. وأكد بامخرمة أن سن قانون يتعارض مع هذه القيم والمبادئ والأعراف الدولية المتبعة لخدمة المجتمعات ومصالح الدول يكون له أثر سلبي.
ودعا الدول العظمى التي لها مصالح عدة ومتشعبة في مناطق العالم المختلفة أن تكون حريصة على الحفاظ على الحصانة الدولية واحترامها وعدم الإضرار بها حماية للأمن والسلم والاستقرار الدولي، لافتا إلى أنه بحكم مصالحها المتعددة وتأثيرها العالمي يجب أن تكون على رأس من يعمل على تطبيق القانون الدولي والحفاظ عليه من خلال التفاهمات الدولية حتى لا تكون مستهدفة في ما يحدث منها من تجاوزات.