طالب المحامي الدولي الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر بإصدار قانون سعودي للعدالة ضد رعاة الإرهاب، يعطي الحق للسعوديين بمقاضاة أي دولة تدعم الإرهاب ضد المملكة أمام المحاكم المحلية.
وقال النويصر في تصريحات إلى «عكاظ»: بعد تجاوز الكونغرس فيتو أوباما وسريان القانون يصبح للكونغرس سلطة أعلى وأقوى من القانون الدولي الذي يحمي سيادة وحصانة الدول، وهو أمر مؤسف وسابقة خطيرة.
وأضاف أن الولايات المتحدة فتحت الباب على مصراعيه لأي دولة في العالم بإصدار قانون مماثل، وهو ما حذر منه الرئيس أوباما وكبار المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا أنه بات مطلوبا استصدر قانون لإتاحة الفرصة لأي سعودي بأن يتقدم للمحاكم في المملكة ضد أي حكومة تدعم الإرهاب، وعلى رأسها إيران أوحتى لبنان ضد ميليشيا «حزب الله». ودعا المحامي السعودي مجلس الشورى إلى المبادرة بإعداد التشريع المطلوب وطرحه في الجلسات القادمة للتصويت عليه ليكون مطلباً شعبياً، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي لإقراره، لافتا إلى أن السعودية من أكثر دول العالم معاناة من الإرهاب والإرهابيين، وسيترجم القانون تقدير واحترام إرادة الشعب السعودي في الحفاظ على وطنه وحمايته ضد أي اعتداء على آمنه واستقراره.
ولفت النويصر إلى أن الهدف من «جاستا السعودي» ليس الدخول في عملية تصعيد مع الولايات المتحدة، إذ إنه ليس من الحكمة الدخول في مواجهة مع أمريكا، لكن ينبغي في الوقت نفسه ألا يستبعد القانون السعودي أي دولة في العالم بما فيها أمريكا من المثول أمام المحاكم المحلية، وينبغي ألا نبالغ في دور الحكمة والمنطق أمام مثل هذه التحديات الصعبة التي أجبرنا عليها، فنحن أمام واقع جديد ونواجه مفترق طرق.. «فإما أن نكون أو لا نكون». وأكد النويصر أنه أعقاب السابقة التشريعية الأمريكية الخطيرة الممثلة في قانون «جاستا»، فإنه يفترض أن يصبح للمواطن السعودي له الحق في القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على وطنه ودولته ومكتسباتها، وبالتالي سيكون القانون الجديد مطلباً شعبياً لحماية الوطن، فهو لا يهدف إلى تسييس الأمور بقدر تركيزه على محاربة الإرهاب والدول التي ترعاه.
وحث المحامي الدولي دول مجلس التعاون على القيام بخطوة مماثلة بإصدار مثل هذا القانون ليس بهدف الوقوف مع المملكة فحسب، بل لأنه يصب في صميم مصالحهم قبل فوات الأوان، وشدد على أنه يجب الإسراع في إصدار مثل هذا القانون قبل أن تبادر دول أخرى بإطلاق قانون على غرار«جاستا» ونجد أنفسنا أمام سيل من الدعاوى في أكثر من مكان.