قدمت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ أمس الاول مشروعا يهدف الى جعل تقرير مجموعة الدراسات (بايكر-هاملتون) حول العراق اساسا لتغيير الاستراتيجية الاميركية في العراق.
وطالب التقرير الذي رفعته لجنة بايكر-هاملتون في ديسمبر الماضي، خصوصا بوضع جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق قبل العام 2008. وقال السناتور الديموقراطي كين سالازار وهو احد مقدمي المشروع ان «الاميركيين يريدون التوصل الى حل في العراق».
ومن ناحيته اعتبر السناتور الجمهوري لامار الكسندر انه «بالنسبة لوضع القوات الاميركية في العراق وعائلاتهم، يجب ان تضع واشنطن النزاعات الحزبية جانبا وان تجد حلا من خلال التفاهم للتوصل الى ايجاد مخرج من العراق». واوضح زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد خلال لقاء مع الصحافيين ان الديموقراطيين سيعودون قريبا الى المطالبة بسحب القوات وذلك خلال تصويت جديد على التمويل بعد بضعة اسابيع. اما زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فاشار الى وجود «شعور متعاظم» بين زملائه بان مجموعة الدراسات حول العراق تقدمت بتوصيات مفيدة. وقال «نعتقد جميعا ان الوقت الحاسم في العراق سيكون في سبتمبر عندما سيقدم الجنرال (ديفيد) بيتراوس (قائد القوة المتعددة الجنسية في العراق) تقريره». واضاف «عندها، سنعتمد على الارجح اسلوبا جديدا في العراق».
في غضون ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الجمعية الوطنية العراقية اقرت مشروع قانون ملزم أمس سيعطي ضمانا للنواب برفض وعدم تمديد تفويض الامم المتحدة والذي بموجبه تتواجد قوات التحالف في العراق الآن، وعندما يحل موعد تجديد التفويض الاممي في شهر ديسمبر القادم.
واوضحت الصحيفة ان القوميين في البرلمان العراقي الذين يمثلون الآن اغلبية النواب يواصلون احراز التقدم صوب انهاء احتلال بلدهم، وذلك في الوقت الذي يركز فيه معظم المراقبين اهتمامهم على الكونجرس المستمر في اصدار قرارات جديدة لاعطاء الصفة الشرعية لأهداف الرئيس بوش الدائمة في العراق ونسبت الصحيفة الى نواب عراقيين قولهم ان تمرير مشروع القانون الملزم يعد تطورا كبيرا مؤكدين انهم يعتزمون الاعتراض على أي تمديد لفترة بقاء قوات التحالف عندما يحين موعد تجديدها بعد ستة أشهر من الآن.
ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الصدر في الجمعية الوطنية العراقية نصر الربيعي قوله ان هذا المشروع الجديد الملزم سيمنع الحكومة من تجديد تفويض الأمم المتحدة بدون موافقة البرلمان، مشيرا الى ان حكومة المالكي ستضطر الى العودة الى النواب في نهاية العام وان النواب سيرفضون قطعيا تمديد فترة بقاء القوات الأجنبية على البياض وان أي تمديد سيكون مرتبطا ومشروطا بوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الاجنبية في العراق.
ومن جهة اخرى قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في جنيف أمس جنيفر باجونيس ان 4،2 ملايين عراقي نزحوا عن منازلهم هربا من اعمال العنف اليومية في بلادهم. ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الامريكية عن المتحدثة قولها ان الأوضاع مأسوية وان النازحين يعيشون في أزمة انسانية كارثية غير مسبوقة مشيرة الى ان مليوني عراقي يعيشون لاجئين داخل وطنهم، بينما هرب 2،2 مليون الى الدول المجاورة والى سوريا بصورة خاصة. ورغم كل ذلك حذر السفير الاميركي في العراق رايان كروكر في مقابلة تبث أمس من ان تعم الفوضى هذا البلد في حال انسحبت القوات الاميركية منه.
وفي غضون ذلك حذر المرجع الشيعي علي السيستاني الاربعاء من «اختلاف الكلمة» معتبرا انه «الخطر الاكبر» في العراق فضلا عن الاهتمام ب»المصالح الشخصية». ونقل امام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي عن السيستاني قوله للصحافيين اثر زيارة قام بها الى المرجع ان «اخطر مشكلة تعاني منها البلاد هي اختلاف الكلمة والتفكير بالمصالح الفئوية والشخصية». ودعا الى «وحدة الكلمة ونسيان الذات في سبيل الهدف والمصالح العليا وكذلك ضرورة اعتبار قضية الخدمات للشعب على رأس اولويات العمل». وتطرق اللقاء الى «مستجدات الواقع السياسي والامني والخدماتي والمواقف المزدوجة والخروقات التي تعاني منها الاجهزة الامنية والعسكرية المحلية والاجنبية في المنطقة».