ألزم المجلس البلدي امانة العاصمة المقدسة بضرورة المحافظة على الآثار الاسلامية وتسوير جبل النور وغار ثور وحمايتهما من الاعتداء عن طريق تسويرها وتأهيلها بما تحتاج اليه من خدمات وبحسب الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ رئيس المجلس البلدي فإن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة المجلس كثرة العشوائيات وتنامي التعديات حول غار حراء وجبل ثور. وبين آل الشيخ ان الاجتماع الذي عقد مساء امس بحضور امين العاصمة المقدسة اقر عددا من التوصيات الهامة من بينها مساعدة الجهات الحكومية الخدمية والتعليمية والصحية للحصول على قطع اراض في مختلف المواقع وذلك لبناء مقرات لها، وأضاف آل الشيخ ان المجلس قرر مواصلة الجهود لاكمال الخطوط الدائرية لإحداث انسيابية في الحركة المرورية بمكة المكرمة وبين آل الشيخ ان المجلس سينشئ موقعا اليكترونيا للتواصل مع اصدقائه كما سيعمل على تفعيل دور العنصر النسائي.
وتحدث آل الشيخ عن مناقشة المجلس لمطالب المواطنين التي اقترحوها في الاجتماعات الماضية مؤكدا ان كل الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد ويدرسها المجلس بعناية فائقة ومن ثم يتم اتخاذ توصية او قرار بشأنها.
وحول شكوى تعدد الشروط عند طلب استخراج تصاريح مساكن الحجاج والتي قد تكون عائقا للمواطنين على سبيل المثال يطالب بالصك الاصلي فتم اتخاذ قرار بأن تراجع امانة العاصمة هذه الاشتراطات وتكون مقتصرة على الضرورية منها حتى لا تتسبب هذه الاشتراطات في وجود العديد من الاشكاليات في آلية توفير المساكن للحجاج والتي قدرت العام الماضي بما يربو على 6000 تصريح خلاف هذا العام الذي لم يصدر به اي تصريح.
وأكد بأنه سوف يتم مناقشة قضية الخطوط الدائرية بمكة حيث ان جميعها غير مكتملة وغير مؤدية للغرض منها بالطريق الأمثل حيث سبق للمجلس ان اتخذ العديد من القرارات في الميزانية للعام الماضي والحالي على ان تعطى الخطوط الدائرية اهمية ورفع توصية أيضا للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس المنطقة ولوزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ هذا المطلب.
وتطرق المجلس الى مناقشة قضية المحافظة على البيئة وعدم ازالة الجبال موضحا مراعاة لطبيعة مكة الجبلية حيث صدرت توصية بضرورة المحافظة على الجبال وابقائها على طبيعتها وانشاء المخططات بالتوازن مع الطبيعة وعدم الازالة بالكلية.
كما اقر المجلس المقترح الذي تقدم به احد اعضاء المجلس وذلك بتخفيض اجرة المنشآت التي تقام على اراض تعود ملكيتها الى أمانة العاصمة المقدسة كمواقف السيارات أو قصور الافراح التي يجب تحديد سعر التكلفة حتى يتأثر المواطن نتيجة رفع السعر، وشدد المجلس على ضرورة مراقبة المطاعم والمطابخ والعاملين فيها لمنع تفشي بعض الامراض.